أعلنت وزارة الداخلية التوزيع النهائي لمقاعد مجلس النواب عقب استكمال لجان الإحصاء الإقليمية والجهوية عملية إحصاء الأصوات المتعلقة بالانتخابات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر 2026.
وأفاد بلاغ لوزير الداخلية بأن النتائج النهائية المعلنة على مستوى الدوائر الانتخابية المحلية والدوائر الانتخابية الجهوية جاءت مطابقة للنتائج العامة المؤقتة التي سبق الإعلان عنها، وذلك بعد استكمال مختلف عمليات الإحصاء المرتبطة بالاقتراع.
وبحسب النتائج النهائية، تصدر حزب الأصالة والمعاصرة توزيع المقاعد بحصوله على 97 مقعدا يليه حزب التجمع الوطني للأحرار بـ66 مقعدا ثم حزب الاستقلال بـ65 مقعدا.
وحل حزب العدالة والتنمية رابعا بـ54 مقعدا متبوعا بـحزب الحركة الشعبية الذي حصل على 29 مقعدا فيما نال الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية 26 مقعدا.
وجاء توزيع باقي المقاعد على الشكل التالي:
- حزب التقدم والاشتراكية: 19 مقعداً.
- الاتحاد الدستوري: 17 مقعداً.
- الحركة الديمقراطية الاجتماعية: 8 مقاعد.
- تحالف اليسار: 8 مقاعد.
- جبهة القوى الديمقراطية: مقعدان.
- حزب الإنصاف: مقعدان.
- حزب الديمقراطيين الجدد: مقعد واحد.
- حزب الوحدة والديمقراطية: مقعد واحد.
وبذلك، بلغ مجموع المقاعد الموزعة وفق النتائج الواردة في البلاغ 395 مقعداً.
وفي جانب آخر ذكر وزير الداخلية بالمقتضيات القانونية المنظمة لحق المترشحين والمترشحات في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية.
وأوضح البلاغ أن المادة 86 من القانون التنظيمي المتعلق بمجلس النواب تخول لكل مترشح أو مترشحة حق الاطلاع على محاضر مكاتب التصويت والمكاتب المركزية ولجان الإحصاء، وذلك بمقر السلطة الإدارية المحلية أو مقر العمالة أو الإقليم أو عمالة المقاطعات أو مقر ولاية الجهة، خلال أوقات العمل الرسمية ولمدة ثمانية أيام، ابتداء من تاريخ وضعها.
كما ينص القانون التنظيمي على حق كل مترشح أو مترشحة تم الطعن في انتخابه أو انتخابها في الاطلاع على محاضر العمليات الانتخابية والحصول على نسخة منها، وفق الشروط والآجال القانونية المحددة.
ويأتي الإعلان عن التوزيع النهائي للمقاعد بعد استكمال المسار الإداري المتعلق بإحصاء الأصوات، في انتظار استكمال ما يرتبط بالآجال والإجراءات القانونية الخاصة بالطعون الانتخابية.
