تواصل قضية الأوراق الانتخابية التي جرى ضبطها بمركز الاقتراع في مدرسة القدس بحي كاساباراطا بمدينة طنجة تطوراتها القضائية بعدما جرى تقديم خمسة أشخاص أمام محكمة الاستئناف بطنجة، بالتزامن مع فتح بحث إداري للوقوف على مختلف ملابسات الواقعة.
وبحسب المعطيات المتداولة بشأن الملف فقد جرى تقديم خمسة أشخاص أمام القضاء يوجد أربعة منهم رهن الاعتقال فيما يوجد شخص آخر في حالة سراح وذلك بعد إخضاعهم للأبحاث التي باشرتها المصالح الأمنية تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم الاقتراع حين تم ضبط أوراق وأغلفة انتخابية داخل أو بمحيط مركز التصويت بمدرسة القدس، الأمر الذي استدعى فتح بحث لتحديد طبيعة الوثائق المحجوزة ومصدرها، وكذا الظروف التي وصلت فيها إلى مركز الاقتراع.
وبالتزامن مع المسار القضائي حلت لجنة تفتيش تابعة لوزارة الداخلية بمدينة طنجة، من أجل إجراء بحث إداري حول ظروف الواقعة، ومسار الوثائق الانتخابية التي تم ضبطها، إلى جانب الوقوف على مختلف الإجراءات المرتبطة بتدبير وثائق العملية الانتخابية داخل المركز.
ويهدف البحث الجاري إلى تحديد ملابسات الواقعة بشكل دقيق في وقت تواصل فيه المصالح الأمنية أبحاثها تحت إشراف النيابة العامة، من أجل تحديد المسؤوليات المحتملة في ضوء المعطيات والنتائج التي ستسفر عنها الإجراءات والخبرات المنجزة.
وتحظى القضية باهتمام محلي بالنظر إلى ارتباطها بوثائق انتخابية تم ضبطها خلال استحقاقات 23 شتنبر فيما يبقى تحديد المسؤوليات القانونية من اختصاص القضاء، بعد استكمال الأبحاث والتحقيقات والمساطر المعمول بها.
وتظل طبيعة الأوراق الانتخابية وظروف وجودها داخل مركز الاقتراع، فضلاً عن الجهات التي تقف وراءها، من بين النقاط التي ينتظر أن تكشف عنها الأبحاث الجارية في انتظار ما ستسفر عنه الإجراءات القضائية والإدارية في هذا الملف.
