قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بمدينة طنجة، اليوم الأربعاء 30 شتنبر 2026، تمديد فترة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، وذلك على خلفية الأبحاث والتحقيقات القضائية الجارية بشأن قضية الأوراق الانتخابية التي تم ضبطها بمؤسسة القدس بطنجة.
وجاء هذا القرار القضائي عقب إحالة ليموري على أنظار الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف، فور استكماله لمدة الحراسة النظرية الأولية التي قضاها بمقر ولاية أمن طنجة، في إطار البحث الشامل الذي تشرف عليه النيابة العامة المختصة لكشف كافة خيوط هذا الملف.
وبحسب المعطيات الميدانية المتوفرة، فقد جرى نقل عمدة طنجة إلى مقر المحكمة، حيث تم تقديمه أمام النيابة العامة، التي قررت إعادته إلى مقر ولاية أمن طنجة لاستكمال إجراءات الحراسة النظرية لمدة 24 ساعة إضافية، تمهيداً لمواصلة أطوار البحث والاستماع إليه في محضر رسمي قبل اتخاذ القرار القانوني المناسب.
وكانت المصالح الأمنية قد أوقفت منير ليموري، صباح يوم الاثنين الماضي، مباشرة بعد وصوله إلى مطار طنجة ابن بطوطة قادماً من مدينة مالقة الإسبانية، وذلك تنفيذاً لمذكرة بحث صادرة في حقه على خلفية التحقيقات المفتوحة حول الوقائع المرتبطة بالأوراق الانتخابية المضبوطة داخل مؤسسة القدس خلال الاستحقاقات التشريعية التي جرت يوم 23 شتنبر الجاري.
ويرتقب، وفقاً للمصادر ذاتها، أن يُعاد تقديم منير ليموري أمام الوكيل العام للملك يوم غد الخميس، فاتح أكتوبر 2026، فور انتهاء مدة التمديد القانونية، قصد اتخاذ المتعين والقرار الذي ستراه النيابة العامة مناسباً في ضوء خلاصات الأبحاث المنجزة.
وتأتي هذه التطورات المتسارعة في سياق مسار قضائي حازم يرمي إلى جلاء الحقائق وتحديد ظروف وملابسات قضية الأوراق الانتخابية بمؤسسة القدس، وكشف مختلف المتورطين المفترضين، وترتيب الآثار القانونية المسطرة بكل حياد ومسؤولية.
