جرى، اليوم الخميس بمنصة الشباب باب السفلي بمدينة تطوان، تسليم معدات وتجهيزات مخصصة لإحداث مشاريع مدرة للدخل لفائدة 9 اشخاص من بينهم سيدتان، من النزلاء السابقين للمؤسسات الإصلاحية.
وتندرج هذه المبادرة، التي حضر فعالياتها على الخصوص عامل اقليم تطوان عبد الرزاق المنصوري وعدة فعاليات منتخبة وجمعوية واقتصادية، في إطار اتفاقية الشراكة المبرمة بين اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة اقليم تطوان ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، باعتبارها حاملة للمشروع، وذلك في سياق تنزيل برنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية يعمالة اقليم تطوان.
وأبرز المنسق الجهوي لمركز المصاحبة وإعادة الإدماج بطنجة، التابع لمؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، محمد المقدمي، أن هذه العملية، التي تفعل اتفاقية الشراكة المبرمة بين المؤسسة واللجنة الإقليمية للتنمية البشرية بعمالة تطوان، رصد لها غلاف مالي قدره 316.723 درهم، من اجل اقتناء معدات وتجهيزات لفائدة المستفيدين، بحسب طبيعة الأنشطة التي يعتزمون مزاولتها، والتي تشمل قطاعات الخدمات والحرف والفلاحة والطبخ.
وأشار المقدمي، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، الى أن هذه المبادرة تندرج في إطار الاستراتيجية الشاملة لإعادة الإدماج السوسيو مهني التي تنفذها مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، والرامية إلى مواكبة هذه الفئة وتمكينها من فرص اقتصادية تساعدها على استعادة مكانتها داخل المجتمع، وتعزيز اندماجها في النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، من خلال تشجيع المبادرة الفردية والتشغيل الذاتي.
من جانبها أكدت مريم المسعودي، ممثلة قسم العمل الاجتماعي بعمالة تطوان، أن اللجنة الإقليمية للتنمية البشرية صادقت، في إطار برنامج المبادرة الوطنية للتنمية البشرية المتعلق بمواكبة الأشخاص في وضعية هشاشة، وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، على مشروع لدعم السجناء السابقين المفرج عنهم، القاطنين بإقليم تطوان، وذلك بغلاف مالي قدره 600 الف درهم، منها حوالي 269 ألف درهم مخصصة لبرنامج “مصالحة”، فيما خصص الباقي لاقتناء تجهيزات ومعدات لفائدة المستفيدين، وفق طبيعة المشاريع المدرة للدخل التي يعتزمون إطلاقها.
وتعكس هذه المبادرة أهمية المقاربة التشاركية التي تجمع بين المبادرة الوطنية للتنمية البشرية ومؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء، من خلال دعم المبادرات الاقتصادية الفردية ومواكبة المستفيدين في إحداث مشاريع خاصة، بما يسهم في تعزيز فرص إدماجهم داخل النسيجين الاقتصادي والاجتماعي، والحد من مظاهر الإقصاء والهشاشة.
كما تندرج هذه العملية ضمن الجهود الرامية إلى ترسيخ البعد الاجتماعي لإعادة الإدماج، عبر الانتقال من المواكبة الاجتماعية إلى التمكين الاقتصادي، وتشجيع التشغيل الذاتي باعتباره مدخلا أساسيا لتحقيق الاستقرار الاجتماعي والمهني للسجناء السابقين.
