أودع موظف بإحدى المؤسسات البنكية بمدينة المضيق السجن، عقب إحالته على قاضية التحقيق المكلفة بقسم جرائم الأموال، للاشتباه في تورطه في اختلالات مالية تُقدر بنحو 200 مليون سنتيم، إلى جانب شبهات تتعلق بالتزوير والتلاعب في المعطيات البنكية.
وتفجرت القضية عقب رصد اختلالات وصفت بالخطيرة في حسابات وكالة بنكية تقع بوسط المدينة، ما دفع لجان التفتيش التابعة للمؤسسة إلى إحالة الملف على النيابة العامة، التي باشرت على إثرها الأبحاث القضائية لتحديد ملابسات القضية وحجم التجاوزات المحتملة.
وتركزت التحقيقات التي باشرتها الشرطة القضائية بتطوان على مراجعة العمليات المالية المنجزة باستعمال الرموز المهنية المرتبطة بالموظف المعني، بما يشمل عمليات السحب والإيداع والتحويلات البنكية، فضلا عن فحص معاملات يشتبه في ارتباط بعضها بحسابات وهمية، بهدف تتبع مسار الأموال وتحديد المسؤوليات المحتملة.
ويواجه المعني بالأمر شبهات تتعلق باختلاس وتبديد أموال عمومية وتزوير محررات بنكية، في انتظار استكمال التحقيقات والكشف عن جميع الملابسات المرتبطة بالملف.
ويظل الموظف مشتبها فيه إلى حين صدور حكم قضائي نهائي، مع استمرار المسطرة القضائية الرامية إلى تحديد طبيعة الأفعال المنسوبة إليه وحجم المسؤوليات المحتملة بشأنها.
