التحق حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بلائحة الأحزاب التي طعنت في نتائج الانتخابات التشريعية بدائرة طنجة-أصيلة، التي جرت يوم 23 شتنبر الماضي، بعدما وضع طعنه رسميا أمام المحكمة الدستورية يوم الجمعة 23 أكتوبر الجاري.
وطالب الحزب، وفق المعطيات المتداولة بشأن الطعن، بتجريد حزب الأصالة والمعاصرة من المقعد الذي فاز به مرشحه عبد اللطيف الغلبزوري، مستندا إلى ما بات يعرف إعلاميا بواقعة «الصاك»، المرتبطة بحقيبة قيل إنها كانت تحتوي على أوراق تصويت يوم الاقتراع.
وترتبط هذه القضية بمتابعة عمدة طنجة، منير ليموري، إلى جانب سبعة أشخاص آخرين أمام القضاء، في ملف لا تزال مساطره القضائية جارية، دون أن يعني ذلك ثبوت المسؤولية الجنائية في حق المعنيين.
كما شمل الطعن انتخاب محمد الزموري، مرشح حزب الحركة الشعبية، حيث استند الاتحاد الاشتراكي إلى شريط فيديو قال إنه يوثق محاولة لشراء أصوات لفائدة الحزب، وهي معطيات تبقى خاضعة لتقدير الجهات القضائية المختصة.
ويأتي تحرك الاتحاد الاشتراكي في سياق موجة من الطعون التي أعقبت إعلان نتائج الانتخابات بالدائرة، إذ سبق لتحالف اليسار أن طالب بإعادة الانتخابات، فيما تقدم حزب العدالة والتنمية، الذي تصدر النتائج بطنجة، وحزب الاتحاد الدستوري بطعنين بشأن النتائج نفسها.
وتتجه الأنظار حاليا إلى المحكمة الدستورية، باعتبارها الجهة المختصة بالبت في الطعون الانتخابية، في انتظار ما ستسفر عنه قراراتها بشأن المقاعد المتنازع عليها بدائرة طنجة-أصيلة.
