شهد الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك للأسر بمدينة طنجة في شتنبر 2026 ارتفاعا ب 0,6 في المائة مقارنة بالشهر المنصرم، كما سجلت الاثمان على المستوى السنوي تزايدا ب 0,5 في المائة.
على المستوى الشهري، ارتفع الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 1,2 في المائة بين غشت وشتنبر الماضيين، ويعزى ذلك إلى زيادة أثمان “اللحوم” ب 4,7 في المائة، و “الخضر” ب 4,1 في المائة ، و “الحليب، الجبن والبيض” ب 1,4 في المائة ، و “السكر، المربى، العسل، الشكلاتة والحلويات” و “مواد غذائية غير مصنفة في مكان آخر” ب 0,4 في المائة، و “الزيوت والدهنيات” ب 0,3 في المائة ، و “المياه المعدنية والمشروبات المنعشة وعصير الفواكه والخضر” ب 0,2 في المائة .
كما سجل الشهري للرقم الاستدلالي للمواد غير الغذائية ارتفاعا ب 0,3 في المائة ، جراء ارتفاع أثمان “التعليم” ب 2,1 في المائة ، و”النقل” ب 0,7 في المائة، و “الاثاث والادوات المنزلية والصيانة العادية للمنزل”، “المواصلات” و”مطاعم وفنادق” ب 0,4 في المائة ، و “الترفيه و الثقافة” ب 0,2 في المائة، وهو المنحى الذي لم يتأثر باستقرار أو انخفاض باقي الأقسام.
على المستوى السنوي، انخفض الرقم الاستدلالي للمواد الغذائية ب 2,4 في المائة في شتنبر 2026 مقارنة بنظيره من السنة الماضية، وذلك بفعل نقصان أثمان مواد “الزيوت والدهنيات” ب 19,6 في المائة ، و”الفواكه” ب 5,2 في المائة ، و “الخضر” ب 2,8 في المائة ، و “القهوة والشاي والكاكاو” ب 1,0 في المائة ، و”الحليب، الجبن والبيض” ب 0,7 في المائة، مقابل ارتفاع أسعار باقي المواد.
وعلى النقيض، من ذلك سجل التغير السنوي لمؤشر المواد غير الغذائية تزايدا ب 2,7 في المائة نتيجة التباين بين أقسامه، حيث تراوح التغير بين تراجع ب 1,0 في المائة في قسم “المواصلات” وارتفاع ب 8,2 في المائة في قسم “النقل”.
ويهدف الرقم الاستدلالي للأثمان عند الاستهلاك إلى قياس التطور النسبي لأثمان بيع المواد الاستهلاكية بالتقسيط في الزمان والمكان لمختلف المواد المكونة للسلة المرجعية التي تستهلكها الأسر.
ويستعمل هذا المؤشر من أجل قياس المعدل العام للتضخم، وتتبع وتحليل الظرفية الاقتصادية، وتقويم مجاميع المحاسبة الوطنية بالأسعار الثابتة.
