لم تعد الانتقادات الموجهة إلى شركة «إيصال المدينة»، المكلفة بتدبير النقل الحضري بمدينة طنجة، مجرد ملاحظات عابرة بشأن تأخر الحافلات أو الاكتظاظ ببعض الخطوط، بل تحولت إلى سلسلة من الشكاوى والتذمرات التي تطرح تساؤلات حول جودة تدبير هذا المرفق الحيوي، ومدى قدرة الشركة على الاستجابة لانتظارات الساكنة، خصوصاً بعد الآمال التي رافقت إطلاق خدماتها بأسطول جديد من الحافلات.
فبعد أشهر من انطلاق التجربة، يبدو أن تجديد الأسطول لم يكن كافياً، وفق شكاوى عدد من المرتفقين، لتجاوز الإشكالات المرتبطة بالتنظيم واحترام التوقيت والتواصل مع مستعملي الحافلات. بل إن بعض الإجراءات الجديدة، ولا سيما المتعلقة باشتراكات الطلبة والتلاميذ، ساهمت في توسيع دائرة الاستياء، وأعادت إلى الواجهة سؤالاً جوهرياً: ما جدوى تحديث وسائل النقل إذا ظلت آليات تدبيرها عاجزة عن مواكبة الحاجيات اليومية للمواطنين؟
وتقدم المشاهد المسجلة خلال الأيام الأخيرة أمام شبابيك الاشتراك صورة عن حجم الصعوبات التي يواجهها عدد من الطلبة والتلاميذ. ففي سنة 2026، وفي وقت أصبحت فيه الخدمات الرقمية وسيلة أساسية لتبسيط المساطر وتقريب الخدمات من المواطنين، ما زال مستعملو النقل المدرسي والجامعي بطنجة يجدون أنفسهم مضطرين إلى الانتظار لساعات طويلة، وفي ظروف لا تبدو ملائمة، من أجل الحصول على بطاقة اشتراك أو تجديدها.
وتحدثت تقارير صحفية عن تسجيل ازدحام أمام شبابيك الشركة، فيما أفاد أحد الطلبة بأنه قضى ساعات طويلة في الانتظار، امتدت من التاسعة صباحاً إلى الخامسة والنصف مساءً. ورغم أن هذه الشهادة تظل إفادة فردية تستدعي توضيحاً من الشركة بشأن ظروفها، فإنها تعكس حجم التذمر الذي بات يرافق عملية يفترض أن تتم في ظروف أكثر سلاسة وسرعة.
والأكثر إثارة للقلق أن الأمر يتعلق بفئة الطلبة والتلاميذ، التي يفترض أن تحظى بتسهيلات تراعي التزاماتها الدراسية، لا أن تجد نفسها أمام وضع يفرض عليها المفاضلة بين الحضور إلى مقاعد الدراسة والتغيب من أجل تسوية إجراءات الاشتراك، أو تحمل تكاليف إضافية للتنقل في انتظار الحصول على البطاقة.
إن الإشكال المطروح اليوم لا يتعلق فقط بعدد الحافلات أو حداثة تجهيزاتها، بل يمتد إلى طريقة تدبير الخدمة برمتها، من تنظيم عملية الاشتراكات إلى احترام مواعيد الرحلات، مروراً بالتواصل مع المرتفقين وتوفير قنوات فعالة لمعالجة شكاواهم.
وأمام تزايد الانتقادات، تبرز الحاجة إلى توضيحات من شركة «إيصال المدينة» بشأن أسباب الازدحام، ومدى استعدادها لتبسيط إجراءات الاشتراك، واعتماد حلول رقمية أو مواعيد منظمة لتفادي طوابير الانتظار. كما يطرح الوضع مسؤولية الجهات الوصية عن تتبع جودة الخدمة ومدى احترام الشركة لالتزاماتها تجاه مستعملي النقل الحضري.
فطنجة لا تحتاج فقط إلى حافلات جديدة بواجهات عصرية، بل إلى خدمة نقل تحترم وقت المواطن وكرامته، وتستجيب لحاجياته اليومية. ويبقى السؤال المطروح: هل ستتحول هذه الشكاوى إلى فرصة لتصحيح الاختلالات، أم ستظل حداثة الأسطول مجرد واجهة تخفي وراءها استمرار أعطاب التدبير؟
