قضت المحكمة الدستورية بعدم قبول الطلب الذي تقدم به رئيس مجلس النواب، والرامي إلى التصريح بشغور المقعد البرلماني للنائبة ماديحة خيير، مؤكدة احتفاظها بعضويتها بمجلس النواب.
وأوضحت المحكمة، في قرارها رقم 294-26 الصادر بتاريخ 4 نونبر 2026، أن إعفاء ماديحة خيير من مهامها الحكومية، قبل تفعيل مسطرة معاينة حالة التنافي بين العضوية البرلمانية والمهام الوزارية، أنهى حالة الجمع بين الصفتين.
واعتبرت المحكمة، بناء على ذلك، أن طلب التصريح بشغور مقعدها البرلماني لم يعد يستند إلى أساس قانوني، ما يترتب عنه استمرارها في ممارسة عضويتها داخل مجلس النواب.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/5cle
