قضت المحكمة المختصة بمدينة طنجة بسنتين حبسا نافذا في حق عامل نظافة، بعد إدانته بتزوير وثائق إدارية بغرض الحصول على تأشيرات إسبانيا، وانتحال صفة موظف بالمحكمة الابتدائية، في قضية تتعلق باستقطاب أشخاص راغبين في السفر إلى أوروبا مقابل مبالغ مالية.
وحسب المعطيات المتداولة، فقد عمد المتهم إلى استغلال الصفة التي انتحلها لإضفاء طابع رسمي على ملفات التأشيرة المزورة، مستفيدا من ثقة بعض الراغبين في الهجرة والسفر إلى الخارج، مقابل مبالغ مالية وصل مجموعها إلى 100 ألف درهم.
وفي السياق ذاته، أصدرت المحكمة حكما بسنتين حبسا موقوف التنفيذ في حق رجل وسيدة، بعدما استعانا بخدمات المتهم في إطار هذه القضية.
كما قضت المحكمة بإتلاف الوثائق المحجوزة المرتبطة بعمليات التزوير، في إطار الإجراءات القانونية المترتبة عن الملف.
وتسلط هذه القضية الضوء على مخاطر الوقوع ضحية لوسطاء يعرضون خدمات الحصول على التأشيرات بطرق غير قانونية، مستغلين رغبة بعض الأشخاص في السفر إلى الخارج.
