أعلنت رئاسة محكمة الاستئناف الإدارية بطنجة عن انتقال المحكمة من مقرها الحالي بساحة 9 أبريل إلى مقرها الجديد بقصر العدالة، الكائن بساحة الأمم، وذلك ابتداء من يوم الاثنين 16 نونبر الجاري.
وأوضح إعلان صادر عن الرئيس الأول للمحكمة ورئيس كتابة الضبط، أن جلسات المحكمة ستنعقد بالمقر الجديد وفق البرنامج نفسه والتوقيت المعمول بهما سابقا، في إطار عملية الانتقال إلى هذا المرفق القضائي الجديد.
ويأتي هذا الانتقال في سياق استكمال تهيئة قصر العدالة بطنجة، الذي يعد من أبرز المشاريع المرتبطة بتحديث البنية التحتية القضائية بالمنطقة الشمالية، من خلال اعتماد تصميم معماري حديث وتجهيزات تكنولوجية تستهدف تحسين ظروف العمل وتطوير الخدمات المقدمة للمتقاضين والمرتفقين.
ويُرتقب أن يساهم المقر الجديد في تسهيل الولوج إلى الخدمات القضائية، وتوفير فضاءات ملائمة لاستقبال المواطنين والمهنيين، إلى جانب تحسين ظروف اشتغال الأطر القضائية والإدارية، بما ينسجم مع توجهات تحديث الإدارة القضائية وتعزيز رقمنة المساطر.
ويتكون المبنى الجديد من تسعة طوابق، ويضم مساحات وتجهيزات صممت للاستجابة لمتطلبات العمل القضائي والإداري، في إطار الجهود الرامية إلى تطوير مرافق العدالة وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين والمستثمرين بجهة طنجة تطوان الحسيمة.
ومن المنتظر أن يشكل انتقال المحكمة إلى هذا المقر مرحلة جديدة في تنظيم خدمات القضاء الإداري بالمدينة، مع دعوة المتقاضين والمرتفقين إلى التوجه إلى العنوان الجديد ابتداء من التاريخ المحدد.
