باشرت السلطات المختصة بجهة طنجة–تطوان–الحسيمة خلال الساعات الأخيرة مسطرة قانونية في حق المستشار الجماعي زكرياء أبو النجاة وذلك عبر إحالة ملفه على أنظار المحكمة الإدارية المختصة للنظر في وضعيته داخل مجلس جماعة طنجة، وفقا للمقتضيات القانونية الجاري بها العمل.
وبحسب المعطيات المتوفرة فإن تحريك هذه المسطرة يندرج في إطار تفعيل الآليات القانونية والتنظيمية المؤطرة لتدبير الشأن المحلي دون أن يصدر، إلى حدود الساعة أي توضيح رسمي يكشف عن تفاصيل الملف أو الخلفيات القانونية الدقيقة التي أسست لهذه الإحالة ولا عن المآلات المحتملة للمسطرة في مرحلتها الحالية.
وفي السياق ذاته أفادت مصادر متطابقة بتداول معطيات تفيد بتقديم المستشار الجماعي المعني استقالته من عضوية المجلس وهي الخطوة التي تبقى رهينة بما ستسفر عنه المسطرة القضائية الجارية وما إذا كانت ستتوج بقرار نهائي من طرف المحكمة الإدارية.
ومن جانبه لم يصدر عن زكرياء أبو النجاة أي تصريح رسمي بخصوص الموضوع مكتفيا بحسب مصادر مقربة بالتأكيد على أن التعاطي مع الملف سيتم في إطار المؤسسات والقانون بعيدا عن أي تأويلات خارج هذا السياق.
وفي حال صدور حكم قضائي يقضي بتغيير وضعيته داخل المجلس الجماعي يرتقب تفعيل مسطرة التعويض وفق القوانين المنظمة للجماعات الترابية بما يضمن استمرارية عمل المجلس واحترام مبدأ التداول المؤسساتي.
ويظل هذا الملف في المرحلة الراهنة مفتوحا على مختلف الاحتمالات في انتظار الكلمة الفصل للقضاء الإداري دون صدور أي بلاغ رسمي إضافي يوضح بشكل دقيق خلفيات أو مآلات هذه المسطرة.
