شمال 7
لم يكن محمد زيكي يعرف ان فرحة تخرجه من المعهد التقني بمراكش التابع لوزارة الداخلية وحصوله على تعيين وزاري سنة 1996 ستتحول الى كابوس ومغامرات بين دهاليز المحاكم.
محمد زيكي ابن مدينة طنجة تخرج سنة 1996 كمسير أشغال بشعبة الهندسة المدنية بعدها حصل على تعيين وزاري عدد 4577 بتاريخ 4 دجنبر 1996 بالمجموعة الحضرية لمدينة القنيطرة، لكنه صدم بكون هذه الأخيرة رفضت قرار التعيين بدعوى عدم وجود منصب مالي وإدراي.
وعاد ملف الاطار التقني إلى الادارة العامة للجماعات المحلية بوزارة الداخلية بالرباط من أجل خلق منصب مالي واداري إلا أن الوزارة حسب شكاية الإطار تماطلت في إحداث منصب شغل مما دفعه إلى رفع دعوى قضائية ضد الوزارة المعنية وحكمت المحكة الإدارية عام 2004 ابتدائيا بإنصاف الإطار وتسوية وضعيته المادية والادارية وهو الحكم الذي استأنفته وزراة الداخلية عن طريق الوكيل القضائي لتؤيد محكمة الاستئناف الحكم الابتدائي سنة 2008، وتجبر وزارة الداخلية على تنفيذ قرار التوظيف.
هذا ولجأت وزارة الداخلية إلى محكمة النقض والتي حكمت سنة 2011 بتأييد الحكم الاستئنافي، ما يعني أن أعلى هيئة قضائية بالمغرب أيدت قرار توظيف الاطار التقني.
وراسل الاطار التقني وزارة الداخلية ووزارة العدل من اجل تنفيذ الاحكام القضائية غير ان قرار التوظيف لم ينفذ بعد.
واليوم مرت 25 سنة على قضية محمد زيكي إلا أن الإصرار على الإنصاف دفعه إلى النضال من أجل حقه في التوظيف.
