أصدرت محكمة الاستئناف بمدينة طنجة يوم الإثنين 4 ماي، قرارا يقضي بتشديد العقوبة في حق الناشط على مواقع التواصل الاجتماعي رشيد لانجري، وذلك بعد مراجعة الحكم الابتدائي الصادر في الملف.
وقررت المحكمة رفع العقوبة الحبسية من سنة واحدة نافذة إلى سنة ونصف حبسا نافذا في إطار إعادة النظر في التهم الموجهة إليه والمتعلقة بالإخلال العلني بالحياء إضافة إلى قضايا أخرى ذات صلة بأنشطة غير قانونية.
كما شمل القرار القضائي إجراءات إضافية صارمة حيث تقرر إغلاق جميع الحسابات والمنصات الرقمية المرتبطة بالمعني بالأمر مع منعه من استخدام مواقع التواصل الاجتماعي أو ممارسة أي نشاط رقمي عليها لمدة 10 سنوات كاملة.
وجاء هذا الحكم في جلسة مغلقة بعد مناقشة المعطيات والملفات المرتبطة بالقضية التي تابعتها وسائل الإعلام خلال الفترة الماضية وأثارت اهتماماً واسعاً على مواقع التواصل.
ويأتي هذا القرار ليؤكد تشدد القضاء في التعامل مع القضايا المرتبطة بالمساس بالحياء العام أو استغلال الفضاء الرقمي في أنشطة غير قانونية، وفق ما يراه في تطبيق القانون.
