فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية يوم الخميس 29 يناير بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة للتحقق من الأفعال الإجرامية المنسوبة إلى 24 شخصا من بينهم ستة شرطيين ستة موظفين في فرقة محلية لمراقبة التراب الوطني وعنصرين من الجمارك للاشتباه في الامتناع عن القيام بواجبهم الوظيفي بغرض الارتشاء واستغلال النفوذ والمشاركة في تهريب بضائع وسلع أجنبية.
وجاء هذا الإجراء بعد أن وفرت مصلحة مراقبة التراب الوطني معلومات دقيقة حول احتمال تورط بعض الموظفين في مخالفة إجراءات مراقبة عبور السلع والبضائع عبر ميناء طنجة المدينة من خلال استغلال نفوذهم للتدخل لفائدة أشخاص لتفادي المراقبة الجمركية مقابل عمولات مالية.
وأسفرت الأبحاث والتحريات عن تحديد الموظفين المشتبه فيهم والأشخاص المستفيدين من عمليات التواطؤ المفترضة فيما تم إخضاع جميع المشتبه فيهم لإجراءات البحث القضائي لتحديد مستوى تورطهم مع استمرار الأبحاث للكشف عن جميع المساهمين والمستفيدين من هذه الأفعال الإجرامية.
