متابعة: شمال 7
إثر المشاكل التنظيمية الذي أصبحت تعرفها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية، أقدم عدد من المؤسسة على تقديم إستقالتهم من الهيئة الجمعوية حسب ما توصلت به ” شمال 7 “.
وأفاد فرع المؤسسة بمقاطعة طنجة المدينة أنه ” تفاعلا مع الظرفية العصيبة التي تمر بها مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية مؤخرا بمختلف هياكلها من إضطرابات ومنزلقات غير مسبوقة، إنعكست بشكل مباشر على وحدة المؤسسة وإنسجام أعضائها، بدءا من تعطيل النقاش الداخلي ومرورا إلى عزم المكتب المركزي على مراسلة جماعة طنجة بخصوص الهيئة الإستشارية للشباب بدوافع مشبوهة، وصولا للقرار القاضي بتجريد الكاتبة العامة ورئيس قطب الحكامة ونائب رئيس فرع المدينة من العضوية وهو القرار الذي كان سريعا ومفاجئا وأحدث صدمة لدى أعضاء المؤسسة، خصوصا بعد الجدل الذي أثير حول التدبير المالي للمشاريع وتعويضات الإدارة التنفيذية، ورفض رئاسة المؤسسة وأمانة المال التجاوب مع الأعضاء والتحلي بالشفافية والوضوح اللازمين وفي ظل جنوح مجموعة من داخل المكتب المركزي عن مبادئ الديمقراطية والتداول والوضوح “، فإن فرع المؤسسة أعلن تضامنه المطلق واللامشروط مع الكاتبة العامة للمؤسسة أسماء خرخر و رئيس قطب الحكامة ونائب رئيس فرع المدينة هشام بن السالك إثر القرارين اللاقانونيين الفاقدين لأي شرعية.
وأعلن فرع المؤسسة بمقاطعة طنجة المدينة إستنكاره التملص المستمر من إطلاع المكتب الذي يحضر فيه الفرع ممثلا برئيسه على ميزانيات المشاريع وأوجه صرفها وتمكيننا من الوثائق المدعمة لذلك مستهجنا في السياق ذاته أسلوب الإستخفاف والتسفيه والبلطجة الذي مورس ضد مجموعة من أعضاء المكتب المركزي المطالبين بشفافية التدبير وعدم توريط المؤسسة في المزايدات الإنتخابية.
وأعلن أعضاء الفرع أن البيان هو بمثابة إستقالة للموقعين عليه من جميع هياكل المؤسسة مؤكدين أنهم غير مسؤولين عن أي إختلالات قد تنفضح مستقبلا.
من جانب آخر، استنكر أعضاء فرع المؤسسة ذاتها في بني مكادة التصرفات المشينة لرئيس المؤسسة تجاه أعضاء المكتب المركزي، والتي تعكس استبدادا وانفراد بالقرار وإقصاء ممنهجا لأي رأي مخالف، مشجبا محاولات الضغط علينا كفرع وذلك بالضرب في شرعية عدد من الأعضاء، واعتبار تواجدهم ضمن المكتب المركزي أساسه توافقي فقط.
الفرع حمل المكتب المركزي في شخص رئيسه مسؤولية تعطيل عمل الفرع وذلك بالتماطل وخلق الحجج الواهية، معلنا عن عدم تبنيه للرسالة الموجهة لرئيس جماعة طنجة بخصوص الاعتراض على إحداث الهيئة الاستشارية والتي تم تهريب النقاش فيها وتصعيده.
فرع المؤسسة رفض أيضا التلاعب بالقوانين المنظمة لعملهم وتفسيرها على أهواء ومقاسات ومصالح محددة سلفا مؤكدا على ضرورة التزام الموضوعية وتفعيل منطق وفلسفة النص، معلنا عن تضامنه مع أصحاب الشكايات المرفوعة للكتابة العامة، ومطالبا برفع اليد عن اللجنة المعنية بالبت لتصدر قرارتها بموضوعية وحياد ومسجلا رفضه القاطع للقرارين الانضباطيين القاضيين بالتجريد من العضوية الصادرين في حق كل من الكاتبة العامة، ورئيس قطب الحكامة المحلية والمواطنة.
وفي بيان توضيحي آخر، عبر فرع مؤسسة طنجة الكبرى للشباب والديمقراطية عن إستنكاره للتعامل اللاأخلاقي واللاتنظيمي من طرف رئاسة المؤسسة التي عملت على منع المحادثات في جميع المجموعات الرسمية للمؤسسة ضربا في جميع المواثيق والقوانين التي تنص على على حق التعبير عن الرأي.
