باشرت المصالح الأمنية بولاية أمن طنجة بحثا قضائيا تحت إشراف النيابة العامة المختصة على خلفية شكاية تتعلق بمدير ديوان عمدة المدينة الذي يشغل في الوقت ذاته منصب مدير نشر جريدة أسبوعية محلية.
وحسب معطيات متطابقة فقد جرى الاستماع إلى المعني بالأمر من طرف الفرقة المختصة في الجرائم المرتبطة بالتقنيات الحديثة وذلك على خلفية مادة صحافية مرفقة بصورة تم نشرها في عدد حديث من الجريدة.
وتفيد المصادر ذاتها أن الشكاية وضعت من طرف رئيس مجلس جهة طنجة–تطوان–الحسيمة عمر مورو الذي اعتبر أن ما ورد في المادة المنشورة يتضمن معطيات غير صحيحة من شأنها المس بسمعته وبالاعتبار المعنوي للمؤسسة الجهوية ومندرج ضمن أفعال التشهير والإساءة.
وفي المقابل يؤكد المعني بالأمر وفق المصادر نفسها أن المادة الصحافية تندرج في إطار ممارسة العمل الصحافي وحرية التعبير المكفولة قانونيا مشددا على أن مضمونها لا يهدف إلى التشهير أو المس بالحياة الشخصية بل يندرج ضمن التعليق والرأي المرتبط بالشأن العام.
ولا تزال الأبحاث جارية في هذا الملف في انتظار ما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي وما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ إجراءات قانونية إضافية في هذا الشأن، في سياق يطرح مجددا النقاش حول حدود حرية الصحافة والمسؤولية القانونية المرتبطة بالنشر.
