متابعة: شمال 7
كشف بلاغ لوكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية بسلا أن البحث الذي أنجزته مصالح الشرطة القضائية للدرك الملكي بشأن حادث انحراف القطار المكوكي الرابط بين الرباط والقنيطرة على مستوى بوقنادل، أوضح أن السرعة المفرطة للقطار والتي بلغت 158 كلم في مكان الحادث الذي تم تحديد السرعة الأقصى به في 60 كلم، هي التي أدت إلى انحراف القطار عن سكته واصطدام القاطرة بقنطرة، الأمر الذي تسبب في وفاة سبعة أشخاص من بين ركاب القطار وإصابة 125 آخرين بجروح.
ووجهت النيابة العامة لسائق القطار تهم القتل والجرح الخطأ وهي الجنح المنصوص عليها وعلى عقوبتها في الفصلين 432 و 433 من القانون الجنائي، حيث تمت إحالته على هيئة المحكمة الابتدائية بسلا في حالة اعتقال لمحاكمته طبقا للقانون.
وبهذا يفلت مجددا محمد ربيع الخليع المدير العام للمكتب الوطني للسكك الحديدية من المتابعة القضائية خاصة بعد الاتهامات الموجهة له من طرف رواد مواقع التواصل الاجتماعي بالضلوع في حادثة بوقنادل بفعل حالة السكك الحديدية المهترئة ووضعية القطارات بربوع المملكة.
