متابعة: عادل الورياغلي الطويل
قرر والي جهة طنجة تطوان الحسيمة محمد اليعقوبي أمس الثلاثاء رفض التأشير على ميزانية المجلس الجماعي لطنجة لسنة 2019.
وفي هذا الصدد، قال محمد أمحجور في تدوينة على حسابه بموقع التواصل الاجتماعي ” الفيسبوك “، أنه يعلم كل مطلع على الوضعية المالية لمدينة طنجة أنها تعرف اختلالا بنيويا تراكم منذ سنوات، وفاقمه ملف تنفيذ الأحكام القضائية الذي حرم مالية الجماعة من حصتها من الضريبة على القيمة المضافة منذ سنة 2016. وسيستمر هذا الحرمان غالبا وبناء على المعطيات الراهنة إلى سنة 2020، مشيرا إلى أن المبلغ السنوي الذي تحصله الجماعة من الحصة من الضريبة على القيمة المضافة هو 152 مليون درهم (15 مليار و 200 مليون سنتيم).
وأضاف نائب عمدة مدينة طنجة في ذات التدوينة، ” طبعا نحن سنعد جوابا مفصلا على مراسلة السيد الوالي، وكما صرح بذلك السيد العمدة: “نحن في موقع قوي بشأن الميزانية، والمعطيات التي بنيت عليها صحيحة ودقيقة ومع ذلك لا حرج لدينا في إعادتها ومناقشتها في دورة استثنائية “.
وختم أمحجور تدوينته بالقول أنه عموما ستكون الدورة الاستثنائية مناسبة للحديث الواضح والصريح مرة أخرى حول الوضع المالي لجماعة طنجة، ولعلها مناسبة أيضا لقول بعض مما لم يقل بعد.
