متابعة: شمال 7
سجل منتخبو حزب الاتحاد الإشتراكي للقوات الشعبية بجهة طنجة تطوان الحسيمة خروقات كبيرة على مستوى برمجة المشاريع المسند تنفيذها للوكالة حيث أصبحت مديرة هاته المؤسسة تجل محل المجلس التداولي والذي أفرد له المشرع حصريا صلاحية برمجة المشاريع على مستوى التراب الجهوي وتتبع مراحل إنجازها.
كما نبه المنتخبون إلى مخاطر استفراد وكالة تنفيذ مشاريع الجهة وعكس ما سنه المشرع لها كجهاز لتنفيذ برامج ومقررات المجلس بتسمية وتحديد أنواع المشاريع والمجالات الترابية المستفيدة منذ 2017 وخير دليل على ذلك برنامج وزان المندمج وبعض الاختيارات الأخرى وخاصة تنمية الطرق القروية.
وطالب منتخبو حزب الوردة بفتح تحقيق في عمليات التوظيف التي قامت به مديرة الوكالة ومدى تقيدها بالمساطر والإجراءات التي ينص عليها القانون وهل تمت التوظيفات بناء على الحاجيات الموضوعية لهاته المؤسسة أم كانت هناك اعتبارات أخرى.
وسجل حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية بقلق بالغ النزوع الكبير لمديرة الوكالة إلى كراء واقتناء السيارات ناهيك عن تلك التي سبق لمجلس الجهة أو وضعها رهن إشارتها والنتيجة تضخم كبير في أسطول السيارات ما يضرب في الصميم مبدأ الحكامة و الترشيد في النفقات.
منتخبو الحزب الاشتراكي بجهة طنجة استنكروا أيضا التدخل السافر في اختصاصات المجلس، مقدمين مثالا بأن مديرة الوكالة تسهر على تنفيذ المخطط الجهوي لإعداد التراب فيما المجلس والمكتب لا علم لهما بمآل تنزيل هاته الوثيقة الأساسية الهامة والسطو على اختصاص مجلس الجهة المتعلق بالإقتصاد الاجتماعي والتضامني وتوقيع وعقد شراكات مع جهات ومنظمات أجنبية بدون احترام المساطر القانونية التي تتطلب مصادقة المجلس وتأشيرة السلطات الحكومية وأبلغ دليل على ذلك ” برنامج تشارك ” مع السفارة البريطانية إضافة إلى التدخل في تحديد أعضاء المجلس الذين يتم إختيارهم لتمثيل مجلس الجهة في اللقاءات والمناظرات التي تنظمها بعض الجهات والمؤسسات الخارجية بشراكة أو بدعوات من هذه المؤسسات.
و حذر المنتخبون من خطورة إفراغ مجلس جهة طنجة من اختصاصاته لفائدة مؤسسة اعتبرها المشرع أداة تنفيذ، كما قرروا مراسلة الجهات المعنية بشأن هاته الوضعية الشاذة معززة بالوثائق والمستندات.
