متابعة: شمال 7
عقد بحر هذا الأسبوع إجتماع رسمي للجنة الإقليمية بحضور المكتب النقابي الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة طنجة أصيلة المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل وبدعوة من المندوب الإقليمي للقطاع قصد المصادقة على لوائح المستفيدين من تعويضات جائحة كورونا حسب ما جاء في مراسلة السيد المندوب تحت رقم 380 بتاريخ 15 شتنبر 2020 تفعيلا للمذكرة _الاحادية و المشبوهة _ الوزارية رقم 066 بتاريخ 25 غشت 2020.
وفي هذا السياق، قالت الجامعة الوطنية للصحة في بلاغ لها ” حضر ممثلي اعضاء المكتب النقابي الاقليمي لتوضيح موقفنا و ملاحظاتنا من هذه اللوائح و الخروقات التي تشوب المذكرة الوزارية و مراسلة المندوب و للتعبير عن رفضنا لما تسعى إليه الوزارة من اقصاء و تبخيس للمجهودات الجبارة التي يقدمها كل العاملين بالقطاع الصحي “.
وسجل ذات المصدر أن ” كل الشغيلة الصحة عبر ربوع المملكة كانت و لازالت في مواجهة مباشرة مع الفيروس و لم تتهاون في أداء واجبها الوطني بكل مسؤولية و روح المواطنة رغم القرارات الوزارية الاستفزازية و المحبطة في حقها “.
كما أعلن المكتب الإقليمي للجامعة الوطنية للصحة طنجة أصيلة عن دعوته لوزارة الصحة إلى ” إعادة النظر في سياساتها اتجاه الشغيلة الصحية باعتماد المقاربة التشاركية الحقيقية عوض المقاربة التشاركية العرجاء و المعطوبة و التي تعتمد على ”الكولسة ” من أجل تمرير قرارات ضد الشغيلة الصحية “، مطالبة الوزارة كذلك بالكشف عن الغلاف المالي المخصص لهذه التعويضات المخصصة للشغيلة الصحية.
وعبرت النقابة عن رفضها التام للصيغة التي إعتمدتها الوزارة من خلال تقسيم موظفي الصحة إلى ثلاثة فئات، مستنكرة أسلوب تعامل الوزارة مع صرف هذه التعويضات و إعتبارها صدقة و ليس عرفانا بالمجهودات التي بذلتها في مواجهة الجائحة و لازالت تبذلها.
وأكدت الهيئة ذاتها رفضها المطلق جملة و تفصيلا لمنهجية وزارة الصحة في التعاطي مع هذا الملف عبر توزيع الفقر على موظفات و موظفي القطاع الصحي و الذي ينضاف لعشوائية التسيير علي جميع المستويات مند تولي هذا الوزير تسيير دواليب هذه الوزارة.
