متابعة: شمال 7
قال الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان أنه قد إستقبل يوم الخميس 14 يناير 2020 بإستياء شديد الحكم الصادر في حق الفتاة التي ظهرت في شريط فيديو كان قد أثار جدلا واسعا حول إنتهاك خصوصية الأفراد وتسريب حياتهم الخاصة.
وحسب الجمعية الحقوقية، فقد ” أدانت محكمة تطوان الفتاة ضحية التشهير بشهر نافذ و 500درهم غرامة محولة إياها من ضحية تم التشهير بها إلى متهمة ب”الفساد” و “الإخلال بالحياء العام ” لتؤكد المحكمة مرة أخرى صنمية القوانين و تخلفها وعدم قدرتها على حماية الحريات الفردية مما يعيد نقاش الحريات الفردية إلى واجهة النقاش العمومي بقوة “.
وفي ذات السياق، أدان الفرع المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتطوان هذا الحكم وإعتبره حكما يدخل في خانة “الأحكام الجائرة “.
وإعتبرت الجمعية الحقوقية أن الفتاة المحكومة التي تم التشهير بها ضحية تم استغلالها وعليه وجب تحريك المتابعة في حق من سرب الفيديو بدون علمها أو موافقتها مما نعتبره انتهاكا لخصوصيتها وهي خصوصية محمية بحكم القانون، معلنة عن تضامنها مع الفتاة ضحية التشهير و تخلف القوانين والتشريعات في حماية الحريات الفردية للمواطنين، ومطالبة ببراءة الضحية و ملائمة القوانين والتشريعات بما يضمن حقوق الأفراد ولا يسمح بإنتهاك حياتهم الخاصة.
