متابعة: شمال 7
لا تكاد تنعقد إحدى جلسات محاكمته حتى يكون المدعو التهامي قد كثف من محاولاته وطرقه الغير القانونية والمشروعة من أجل تقليص عقوبته السجنية الصادرة في حقه إبتدائيا والمتمثلة في 20 سنة سجنا نافذا.
التهامي الذي يتابع في ملف يتعلق بتهم من قبيل الإغتصاب والإتجار في المخدرات وذلك بمحكمة الإستئناف بطنجة وستنعقد جلسة محاكمته يوم الخميس القادم 6 ماي يرغب في تخفيض عقوبته الحبسية من 20 سنة سجنا نافذا إلى 5 سنوات فقط وذلك عبر مراوغات يهدف من خلالها لمنح رشوة مالية لواسطة من أجل التدخل وتحقيق مراده وهو تقليص العقوبة التي جاءت في الحكم الإبتدائي.
المثير في هذا الملف هو التأخير الذي أصبح يطاله في كل مرة حيث يتقدم المتهم بسبب مختلف عندما لا يصل إلى مسعاه بتدخل واسطته وتخفيض عقوبته السجنية ويأتي بطلب جديد والذي يُقبل من طرف الهيئة القضائية في كل مرة، حيث كانت جلسة له بتاريخ يوم الخميس 18 مارس 2021 عرفت إلتماس المتهم للمحاكمة عن قرب أي حضوريا حيث كان يسعى بذلك إلى تأجيل الملف إلى وقت لاحق وتهدأ الأجواء حتى يشرع في محاولاته مرة أخرى لتقليص عقوبته السجنية، ليتم تأجيل الملف إلى 22 أبريل ثم بعدها إلى 6 ماي 2021 مما يطرح تساؤلات كبيرة حول مصير هذا الملف الذي يعرف التأجيل عدة مرات.
ويطرح متتبعون للملف تساؤلات حول ما الفرق بين فقيه الزميج الذي صدر الحكم في حقه بسرعة قياسية وحسن النية مع العلم هذا المجرم الذي يفوق إجراما في الإغتصاب وترويج المخدرات والسوابق العدلية وهو يحاكم لأزيد من 3 سنوات.
من جانب آخر، فإن الطرف المدني لا يزال يتابع الملف بترقب كبير وسط تخوف من إمكانية نجاح إحدى وساطات المتهم وتقليص مدته السجنية رغم خطورة أفعاله الإجرامية مشيرا إلى أن تخفيض الحكم سيكون أمرا غير منصفا لهم مؤكدين على ضرورة تشديد العقوبة على هذا المتهم الخطير.
يذكر أن المتهم سبق له أن ظهر في فيديو إنتشر بشكل واسع على مواقع التواصل الإجتماعي في سنة 2018 حيث أقدم على إحتجاز شاب في منزل بحي البرانص بطنجة وقد توبع بعد توقيفه بتهم ثقيلة تتعلق بالإتجار في المخدرات وتشغيل القاصرين والإعتداء عليهم جسديا وإغتصابهم.
