متابعة: شمال 7
قضت المحكمة الإبتدائية بطنجة بإدانة محامية بهيئة المحامين بطنجة بـ 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000,00 درهم و بأدائها تعويض مدني قدره 100.000,00 درهم و في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة و إعفائها من العقاب و تعويض قدره 30000,00 درهم.
وفي تفاصيل الملف، فإنه بتاريخ 10 ماي 2021 أصدرت المحكمة الإبتدائية بطنجة أحكامها بخصوص خمس قضايا تتعلق بمحامية بطنجة سبق أن توبعت في إحداها من طرف قاضي التحقيق بالسرقة و إلحاق خسائر مادية بملك الغير و في الباقي بالعديد من الجنح فاق عدد مجموعها 10 تتعلق بالاستمرار في المطالبة بتحصيل دين إنقضى بالوفاء و عدم تسليم محضون لمن له الحق فيه و بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص و التشهير بهم بسوء نية و التقاط صور بدون إذن و السب و القذف و التهديد و الإيذاء غير العمدي.
كما قضت المحكمة بمؤاخذتها من أجل جنحة بث و توزيع إدعاءات و وقائع كاذبة بقصد المس بالحياة الخاصة للأشخاص طبقا للفصول 447-1 و 447-2 و 447-3 من القانون الجنائي و معاقبتها بأربعة 4 أشهر حبسا موقوف التنفيذ و غرامة مالية نافذة قدرها 10000 درهم و تحديد الإجبار في الأدنى و في الدعوى المدنية التابعة بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره مائة ألف 100000 درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وقضت هيئة الحكم في ملف آخر بمؤاخذتها من أجل فعل السرقة طبقا للفصلين 505 و 534 من القانون الجنائي و إعفائها من العقاب و بأدائها لفائدة المطالب بالحق المدني تعويضا مدنيا قدره ثلاثون ألف درهم مع الصائر و الإجبار في الأدنى.
وفي ظل هذه العقوبة، يبقى التساؤل مطروحا حول إمكانية تقديم النقيب أو النيابة العامة المختصة طلب تطبيق مقتضيات المادة 66 من القانون المنظم لمهنة المحاماة التي تعطي لمجلس هيئة المحامين إمكانية منع المحامية المعنية من ممارسة المهنة مؤقتا خاصة و أن الأمر تجاوز المتابعة إلى صدور حكمين بالإدانة بخصوص جنح تمس الشرف و المروءة و بالأخص جنحة السرقة.
