بسبب الإجراءات الإحترازية التي فرضتها الجائحة، دعت اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظي وملاحظات الانتخابات، التقيد بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19) وذلك عبر مذكرة تم توجيهها للممثلين القانونيين لهذه الهيئات بهذا الخصوص.
وفي هذا الصدد، ونظرا للظروف المرتبطة بالجائحة التي تزداد حدة، دعت اللجنة ملاحظات وملاحظي الهيئات المعتمدة إلى التقيد الصارم بالتدابير الاحترازية للوقاية من (كوفيد-19).
وتتجلى هذه التدابير في التأكد من عدم الإصابة بفيروس (كوفيد-19)، وارتداء الكمامات بشكل سليم، التباعد الجسدي، التعقيم …؛ ثم الامتناع عن القيام بمهام الملاحظة في حالة ظهور أي من أعراض الفيروس أو في حالة مخالطة أشخاص ثبتت إصابتهم أو تظهر عليهم الأعراض.
كما دعت اللجنة على ضرورة إجراء التلقيح ضد الفيروس (الجرعتين المحددتين من طرف السلطات العمومية المختصة)، وكذا الالتزام بالإجراءات الاحترازية المتخذة من طرف السلطات المعنية عند مدخل مكاتب التصويت ومكاتب اجتماع لجان الإحصاء، ومنها على الخصوص قياس درجة حرارتهم قبل الولوج إلى الأماكن المذكورة، والإدلاء بشهادة التلقيح.
وطالبت أيضا احترام مسافة التباعد المطلوبة داخل مكاتب التصويت وأثناء انعقاد لجان الإحصاء، والتقيد بحقوق والتزامات ملاحظي الانتخابات طبقا للمواد 16 و17 من القانون رقم 30.11، وكذا بالنصوص القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل منذ الإعلان عن حالة الطوارئ الصحية بالمغرب.
وشددت اللجنة على التبليغ الفوري والتلقائي بشأن حالات مخالفات الالتزامات الواجبة للملاحظات والملاحظين، طبقا لمقتضيات المادة 18 من القانون رقم 30.11، وإطلاع رئيسة اللجنة الخاصة لاعتماد الملاحظين بالمعطيات الضرورية عن أي حالة يحتمل إصابتها بكوفيد-19.
وإعمالا لقرارات اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات، طلبت اللجنة من الهيئات المعتمدة الإدلاء القبلي بتوزيع ملاحظاتها وملاحظيها على لجان الإحصاء التي تختارها، وذلك من أجل تسهيل عملية الملاحظة واحترام التدابير الاحترازية للوقاية من جائحة (كوفيد-19). كما دعت اللجنة هذه الهيئات إلى اعتماد المجلس كإطار لاقتسام أو طلب المعلومات التي يحتاجها ملاحظات وملاحظي الانتخابات، بتنسيق مع الجمعيات والشبكات المعتمدة.
يذكر أن اللجنة الخاصة لاعتماد ملاحظات وملاحظي الانتخابات كانت قد قررت منح الاعتماد ل44 جمعية وشبكة وطنية، بالإضافة إلى المجلس الوطني لحقوق الإنسان بصفته هيئة وطنية، بعد استكمالها لجميع الشروط التي تؤهلها للقيام بالملاحظة المحايدة والمستقلة للاستحقاقات الانتخابية المقبلة.
