شمال7 – متابعة
كشف الوزير المنتدب المكلّف بالعلاقات مع البرلمان والناطق الرسمي باسم الحكومة، مصطفى بايتاس، اليوم الخميس، أن الحكومة تناقش إمكانية إلغاء “الساعة الإضافية” .
وقال بيتاس، أن موضوع الساعة الإضافية مطروح للنقاش ويجب أن يدرس في شموليته، مضيفا أنه “عندما تكون الإمكانية فإن الحكومة ستذهب في اتجاه مراجعة الساعة القانونية”.
ويأتي تأكيد الناطق الرسمي باسم الحكومة، جوابا على أسئلة الصحافيين ضمن الندوة الصحفية اليوم الخميس في أعقاب انعقاد مجلس الحكومة، حول ما تثيره الساعة الإضافية في المغرب الكثير من السجال والانتقادات، إذ يرى الرافضون لاعتمادها أنها تتسبب في اضطرابات نفسية وصحية وسلوكية.
وتم إقرار الساعة الإضافية تأتي طبقا لمقتضيات المادة الثانية من المرسوم رقم 2.18.855 الصادر في 16 صفر 1440 (26 أكتوبر 2018)، المتعلق بالساعة القانونية للمملكة، وقرار رئيس الحكومة رقم 3.17.21 الصادر في 16 من شعبان 1442 الموافق 30 مارس 2021 بشأن تغيير الساعة القانونية.
وقبله ناشدت عدد من الهيئات والنقابات بمراجعة وإلغاء المرسوم المتعلق بالساعة الإضافية والعودة للساعة القانونية للمملكة، معتبرة أن “الساعة الإضافية لها آثار سلبية على صحة وحياة المواطنين، وخاصة منهم تلامذة المدارس وأسرهم والعمال والعاملات في القطاع الخاص والموظفون والموظفات الذين يعانون أكثر من نظام للتوقيت غير ملائم مهنيا واجتماعيا واسريا ونفسيا وصحيا أيضا”.
