نبه حميد الدراق عضو فريق الاتحاد الاشتراكي بمجلس النواب، في سؤال كتابي له وجهه لوزير الداخلية عبد الوافي لفتيت لظاهرة السماسرة الذين يتاجرون في مواعيد فيزا شنغن بمبالغ مالية مرتفعة.
وطالب الدراق من لفتيت بالدخول على الخط وتصحيح الوضع، مشيرا إلى أنه بعد إعادة فتح الدول حدودها لشهور من الإغلاق بسبب جائحة فيروس كورونا، شرع المواطنون المغاربة في التقدم بطلبات الحصول على تأشيرة “شنغن” عن طريق المراكز الوسيطة “TLS” التي تتعامل معها العديد من قنصليات الدول الأوروبية، من أجل حجز المواعيد، إلا أنهم يجدونها محجوزة كلها.
وأوضح البرلماني، أنه حين الاتصال بمكاتب السماسرة يتم تحديد الموعد، وذلك بعد تقديم مقابل مادي يفوق أحيانا مصاريف ملف التأشيرة.
وأشار إلى أن المواعيد التي تطلقها المراكز المعتمدة من الدول الخاضعة لنظام تأشيرة “شنغن”، والتي تفتح الحجز في أوقات جد متأخرة من الليل، يتم حجزها بالكامل من قبل هؤلاء السماسرة، والتي يعيدون بيعها للراغبين في الحصول على التأشيرة بسبب سيطرتهم عليها، الأمر الذي يثير العديد من التساؤلات.
وطالب البرلماني وزير الداخلية، بضرورة التحرك لتصحيح الوضع عبر اتخاذ الإجراءات والتدابير الاستعجالية لمحاربة ظاهرة السماسرة الذين يتحكمون في مواعيد تأشيرة “شنغن”، وذلك حفاظا على حقوق المواطنات والمواطنين بإقليم تطوان.
