شمال7 – متابعة
أجلت الغرفة الجنحية الاستئنافية بالمحكمة الابتدائية بتارجسيت، النظر في ملف تتابع فيه محطة بنزين، من خلال ممثلها القانوني، بتهمة الغش في المواد البترولية.
وكانت الغرفة الجنحية الابتدائية بذات المحكمة قد أدانت صاحب المحطة المعنية من اجل التهمة المنوسبة إليه وحكمت عليه بغرامة مالية.
وجاء ذلك في الوقت الذي طالب حزب التقدم والاشتراكية، الحكومة بالتحرك لزجر عمليات الغش في المحروقات وخاصة مادة الغازوال والتحقيق في جودة واردات المغرب من المحروقات.
وقالت النائبة البرلمانية عن حزب التقدم والاشتراكية، نادية تهامي، في سؤال كتابي موجه لوزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة ليلى بنعلي، إن عددا من المواطنين استعملوا نوعا من مادة الغازوال في سياراتهم في الأيام القليلة الماضية، بمدينتي الرباط والدار البيضاء، ليكتشفوا بعدها سلسلة من الاختلالات الميكانيكية والإلكترونية في أنظمة محركات سياراتهم.
وأوضحت النائبة، أن الأضرار التي تعرضت لها السيارات، تم التأكد بناء على آراء المختصين، أنها بسبب رداءة الكازوال المستعمل، ما دفع المتضررين للاحتجاج، تنديدا بالضرر الذي تعرضت لهم سياراتهم وكلفة إصلاحها المرتفعة بالإضافة إلى حرمانهم من استعمالها طيلة فترة توقفها.
وطالبت تهامي، الوزارة الوصية بالتحقيق في سياق توزيع هذا النوع الرديء من الغازوال المفتقر لمعايير الجودة، والذي يؤدي إلى تلويث البيئة وتقليص العمر الافتراضي للسيارات والإضرار بمصالح المستهلكين.
