قررت إدارية طنجة اليوم الإثنين، إدخال ملف رئيس مقاطعة طنجة المدينة “محمد الشرقاوي” إلى المداولة، حيث حددت تاريخ 21 أكتوبر الجاري موعدا للنطق بالحكم، فيما تم تأخير ملف النواب إلى يوم الاثنين المقبل.
وطرحت هيئة دفاع الشرقاوي العديد من التساؤلات تتعلق بالتهم الموجهة إليه، من تفويضات، ومنح رخص … فيما كشف الوكيل القضائي للمملكة أنه لا يمكن للشرقاوي منح تفويضات لنوابه وفق ما يقتضيه القانون، معتبرا أن أجوبة رئيس المقاطعة على استفسار الوالي كانت غير مقنعة.
ويأتي قرار والي جهة الشمال عامل عمالة طنجة، بعد أسابيع قضتها لجنة تابعة لمفتشية وزارة الداخلية داخل المقاطعة، حيث قامت بالاطلاع والتدقيق في مجموعة من الوثائق الإدارية.
وتقول المصادر إن اللجنة وضعت يدها على مجموعة من الشواهد الإدارية الممنوحة بطرق لا تحترم المساطر الإدارية المعمول بها تورط فيها رئيس المقاطعة ونوابه.
ومن بين الرخص التي أثارت ضجة، تلك المتعلقة بإصلاح المباني القائمة، غير أن طبيعة المشروع كانت تتعلق بتشييد سور بأرض عارية وسط غابة الرميلات.
