وجه مولاي الحسن الداكي، الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، مذكرة إلى الوكلاء العامين لدى محاكم الاستئناف، يدعوهم من خلالها إلى إحالة كتاب على وكلاء الملك بالدوائر القضائية التابعة لنفوذهم من أجل اتخاذ الإجراءات اللازمة لمواجهة الأشخاص الذين يزعمون انتماءهم لمهنة الصحافة دون توفرهم على الشروط القانونية اللازمة لممارستها.
وتأتي هذه الخطوة في إطار التصدي لانتحال صفة الصحفي، حيث أكد الداكي في مذكرته على ضرورة إعطاء تعليمات صارمة للضابطة القضائية لإجراء تحريات دقيقة في هذا الشأن، وفقاً للقوانين والتشريعات الجاري بها العمل.
وفي سياق متصل، التمس وزير العدل عبد اللطيف وهبي، في مراسلة بتاريخ 2 يناير الجاري، من الوكيل العام الجديد للملك لدى محكمة النقض ورئيس النيابة العامة، تطبيق القانون بشكل صارم في مواجهة كل شخص ينتحل صفة الصحفي دون توفره على بطاقة الصحافة القانونية الصادرة عن المجلس الوطني للصحافة.
وأوضحت المراسلة، التي وُجهت نسخ منها إلى المديرية العامة للأمن الوطني، وقيادة الدرك الملكي، ووزارة الداخلية، ومختلف الوزارات والمؤسسات التابعة لها، على ضرورة التحقق من هوية الأشخاص الذين يلجون إلى الإدارات والمصالح الخارجية بذريعة العمل الصحفي، مؤكدة أن “الصحفي هو كل شخص يحمل بطاقة مهنية صادرة عن مؤسسة المجلس الوطني للصحافة، وكل من يزاول هذه المهنة بطرق ملتوية يعد منتحلاً للصفة”.
