ب.ك
قدّم عدد من سكان حيّ إداري راقٍ بمدينة طنجة بشكاية رسمية إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية، يطالبون فيها بالتدخل الفوري لرفع الضرر الناتج عن “تجمع للشواذ جنسيًا”، بحسب تعبيرهم، وسط حيّهم السكني، وما يرافقه من ضجيج وفوضى ليلية مستمرة تؤثر سلبًا على راحة الأسر وطمأنينة الساكنة.
وحسب فحوى الشكاية المؤرخة بتاريخ 24 أبريل 2025، فإن السكان القاطنين بإقامات شارع الحريزي وأبو بكر الرازي، والمتاخمة لمقرات إدارية تابعة للدولة، اشتكوا من “سلوكات غير أخلاقية وتصرفات مرفوضة”، مؤكدين أن الوضع أصبح لا يُحتمل، خاصة مع تكرار المشاهد الصادمة ليلاً، مما أثّر على راحة الأطفال والأسر، وتسبب في خلق جو من التوتر والخوف الدائم لدى السكان.
السكان أوضحوا أن المعاناة لا تقتصر فقط على الضجيج والضوضاء، بل تتعداها إلى “استفزازات وممارسات علنية مخلة بالحياء”، تتكرر بشكل يومي في ساعات متأخرة من الليل، مما دفعهم إلى المطالبة العاجلة بتدخل السلطات المختصة لوضع حد لما وصفوه بـ”الفوضى الأخلاقية”.
وقد أرفق السكان شكايتهم بلائحة من توقيعات المتضررين، كما وجهوا نسخًا منها إلى ولاية جهة طنجة تطوان الحسيمة، وإلى ولاية أمن طنجة.
هذا وتطرح هذه الواقعة تساؤلات حول مدى فعالية المراقبة الأمنية ببعض الأحياء، خصوصًا تلك المتاخمة لمرافق الدولة، وضرورة التوفيق بين الحريات الفردية من جهة، واحترام النظام العام وطمأنينة المواطنين من جهة أخرى.
