كشف وزير العدل عبد اللطيف وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن تسعة محكومين رفضوا تنفيذ العقوبة البديلة الصادرة في حقهم، ما دفع السلطات القضائية إلى اتخاذ قرار اعتقالهم وتنفيذ العقوبة الأصلية داخل السجن، وذلك طبقا للمقتضيات القانونية المنظمة لهذا النظام الجديد.
وأوضح وهبي أن عدد الأحكام بالعقوبات البديلة بلغ حوالي 450 حكما منذ دخول القانون حيز التنفيذ في غشت 2025، مشيرا إلى أن هذه الآلية تمثل تحولا نوعيا في السياسة الجنائية بالمغرب، وتهدف إلى التخفيف من الاكتظاظ داخل السجون وتعزيز الطابع الإصلاحي للعقوبة.
وأكد الوزير أن العقوبات البديلة، التي تشمل العمل لأجل المنفعة العامة أو المراقبة الإلكترونية أو أداء غرامات مالية، تعد رهانا إصلاحيا يعزز العدالة التصالحية وإدماج المخالفين في المجتمع، غير أن رفض تنفيذها يعد خرقا للقانون ويستوجب تطبيق العقوبة الحبسية الأصلية.
ويأتي هذا المستجد في سياق تتبع وزارة العدل لمراحل تنزيل قانون العقوبات البديلة، الذي حظي بترحيب واسع من قبل فاعلين حقوقيين وقانونيين، باعتباره آلية حديثة تحقق التوازن بين الردع والإصلاح.
