سلط النائب محمد الحمامي الضوء في مداخلته الأخيرة بالبرلمان على ما وصفه بـ”أكره الحقوق” مشيرا إلى الوجه الآخر لـ”طلاق الشقاق” الذي يفترض أن يكون مخرجا عادلا عند تعذر العيش بين الزوجين لكنه في الواقع يتحول أحيانا إلى ساحة للمساومات القاسية.
وأوضح الحمامي أن هذه الممارسات غالبا ما تضع الرجل في موقف الالتزام الكامل بتحمل التكلفة المادية والمعنوية للطلاق حتى عندما لا يكون راغبا فيه وأضاف أن “الشقاق” في بعض الحالات يتحول إلى وسيلة ضغط بحيث تصبح الحقوق الشرعية والقانونية أدوات تفاوض تفرغ عملية الطلاق من مقاصدها الأساسية في إنهاء الخلاف بالمعروف بطريقة عادلة ومنصفة.
وأشار النائب إلى ضرورة إعادة النظر في الإجراءات القانونية المتعلقة بالطلاق بما يضمن تحقيق العدالة للطرفين ويمنع استغلال الحقوق كوسيلة للضغط أو الابتزاز مؤكدا أن الهدف يجب أن يكون إنهاء الخلاف الزوجي بشكل يحفظ كرامة الجميع ويخفف المعاناة النفسية والمادية.