توعد وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت بمحاسبة رؤساء الجماعات الترابية المتورطين في تفويت أو الاستحواذ على أراض مخصصة لمشاريع ذات نفع عام مؤكدا أن وزارته ستراجع أرشيف تدبير الجماعات بما في ذلك القرارات الصادرة خلال السنوات الماضية.
وجاءت تصريحات لفتيت خلال مناقشة مشروع الميزانية في وقت تشهد فيه طنجة جدلا واسعا بعد تداول وثائق تتعلق بتفويت قطعة أرضية هذا الفضاء الذي مخصصة للألعاب الأطفال بحي بوبانة إستفاذة منه منعش عقاري معروف وأقام مشروع مایسمى بــ “ملعب بادل” رغم اعتراض الوكالة الحضرية بطنجة.
يبقى السؤال مطروح: ما إذا كانت حملة المراجعة التي أعلن عنها وزير الداخلية ستشمل عمدة المدينة الحالي.