تمكنت عناصر الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، يوم الثلاثاء 11 نونبر الجاري، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، من توقيف 17 شخصا بمدينة وجدة، بينهم أربعة موظفين عموميين، للاشتباه في تورطهم في اختلاس أموال عمومية وسرقة مركبات ودراجات نارية والتزوير واستعماله.
أفادت مصادر مطلعة أن الموقوفين ينشطون ضمن شبكة إجرامية متخصصة في سرقة المركبات والدراجات النارية والكهربائية، إضافة إلى أجهزة إلكترونية كانت محجوزة داخل المحجز البلدي بوجدة.
وأوضحت المعطيات أن أفراد الشبكة كانوا يعمدون إلى تزوير لوحات الترقيم أو تفكيك المركبات وبيعها كقطع غيار داخل أسواق المتلاشيات.
التحريات التي باشرتها مصالح الأمن أسفرت عن توقيف المسؤول عن المحجز البلدي وثلاثة موظفين آخرين يشتغلون بالمرفق نفسه، إلى جانب 13 شخصا يشتبه في ارتباطهم بالشبكة.
وتم خلال عمليات التفتيش حجز عشر سيارات وسبع عشرة دراجة نارية، إضافة إلى 38 هيكلا حديديا لسيارات مفككة ومجموعة من قطع الغيار.
أخضعت المصالح الأمنية 12 موقوفا لتدبير الحراسة النظرية، بينما يخضع الباقون للبحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة.
وتهدف الأبحاث الجارية إلى تحديد جميع المتورطين وكشف ملابسات القضية التي هزت المحجز البلدي بوجدة.
