عادت وزارة التجهيز والماء إلى ملف الطريق السيار طنجة تطوان بعد إدراجه في مشروع قانون مالية 2026. ويستهدف المشروع إنجاز طريق سيار على مسافة تقارب 60 كيلومتراً لربط مدينتي الشمال بشكل أسرع وآمن.
يعاني مستعملو الطريق الوطنية رقم 2 من ازدحام كبير يومياً. ويشهد المقطع بين طنجة وتطوان ضغطاً متزايداً بسبب النشاط الصناعي والسياحي. ويؤكد مهنيون أن الطريق السيار طنجة تطوان يخفف الضغط ويساهم في تحسين السلامة الطرقية.
يربط المشروع بين ميناء طنجة المتوسط، والمنطقة الصناعية “طنجة أوتوموتيف”، وتطوان الكبرى. وتراهن الوزارة على تعزيز حركة نقل البضائع. كما يختصر المشروع زمن التنقل ويحسن جاذبية الجهة للاستثمارات.
باشرت المصالح التقنية مراجعة المسار السابق. وتركّز الدراسة على تقييم التكلفة، والجدوى الاقتصادية، والتأثير البيئي. وتبحث الوزارة عن حلول تمويل مناسبة. وتشمل الخيارات شراكات بين القطاعين العام والخاص.
يعتمد التصور الأولي مسارات متعددة لتفادي التضاريس الصعبة. ويشمل المخطط جسوراً وأنفاقاً محتملة في النقاط الحرجة. كما يشمل مداخل جديدة لربط المناطق الحضرية القريبة.
يمثل التمويل أبرز التحديات بسبب ارتفاع تكلفة الطرق السيارة. ويظل ملف العقار مشكلاً آخر يتطلب معالجة دقيقة. وتنتظر الوزارة تقارير بيئية مفصلة قبل اتخاذ القرار النهائي.
يشكّل إدراج التحيين في مشروع مالية 2026 خطوة أساسية نحو إطلاق الأشغال. ويؤكد مختصون أن حسم المشروع يحتاج إلى استكمال المساطر التقنية والإدارية. ويعزز الطريق السيار طنجة تطوان مكانة الجهة كقطب اقتصادي رئيسي في المغرب.