الكتابة الإقليمية للبيجيدي بالحسيمة تنتقد ارتفاع فواتير الكهرباء وتطالب بتحقيق

عقدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة اجتماعها النصف شهري اليوم الأحد 30 نونبر 2025. وخصصت القيادة المحلية هذا الاجتماع لتقييم الوضع التنظيمي للحزب وتتبع المستجدات السياسية وطنيا وإقليميا. كما درست أداء عدد من الجماعات الترابية، خاصة في ظل ما اعتبرته ضعفاً تنمويا يؤثر بشكل مباشر على الوضعين الاقتصادي والاجتماعي للساكنة.

ناقش الاجتماع الارتفاع الكبير في فواتير الكهرباء، الذي أثار غضبا واسعا في مختلف جماعات الإقليم. وأشار أعضاء الكتابة الإقليمية إلى أن الشركة الجهوية متعددة الخدمات طنجة تطوان الحسيمة تتحمل مسؤولية هذا الوضع، بعدما تولت تدبير القطاع بدل المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

وأكد المجتمعون أن غياب التواصل وشفافية المعطيات حول طريقة احتساب الاستهلاك يعمقان حالة الاحتقان، في وقت تنتظر فيه الساكنة توضيحات دقيقة حول أسباب هذه الزيادات.

وتطرق الاجتماع أيضا إلى تساقط أعمدة كهربائية بعدد من الجماعات القروية، ما يشكل خطرا مباشرا على سلامة السكان. كما توقف عند الغموض الذي يطبع طريقة احتساب الاستهلاك بالنسبة للعدادات القروية، الأمر الذي يثير تساؤلات عديدة ويزيد من فقدان الثقة في تدبير هذا المرفق الحيوي.

كما ناقش الحزب حالة الاستياء التي خلفها تعثر السكن الاجتماعي بسيدي عابد. وأكدت الكتابة الإقليمية أن هذا الملف عرف ارتباكاً واضحا، ما أدى إلى تذمر كبير وسط المتضررين، الذين ينتظرون حلولاً عملية تحترم حقوقهم.

أولا: بخصوص قطاع الكهرباء

• تطالب الكتابة الإقليمية الشركة الجهوية بتقديم توضيحات عاجلة للرأي العام حول أسباب الزيادات ومعايير احتساب الاستهلاك.

• تحمل الشركة والجهات المتدخلة مسؤولية تداعيات هذا الملف، محذرة من اتساع دائرة الاحتقان.

• تدعو إلى تدخل فوري لإصلاح الأعمدة المتساقطة وصيانة الشبكة الكهربائية.

• تشدد على ضرورة تمكين سكان العالم القروي من معلومات واضحة حول استهلاكهم وضمان شفافية التدبير.

• تنبه إلى تدهور الوضع المعيشي بالإقليم، وتدعو المؤسسات المعنية إلى تحمّل مسؤولياتها.

ثانيا: بخصوص السكن الاجتماعي

• تطالب بفتح تحقيق جدي في أسباب تعثر المشروع بسيدي عابد.

• تؤكد ضرورة تحديد المسؤوليات وضمان حقوق المستفيدين وتسريع الحلول.

وأكدت الكتابة الإقليمية لحزب العدالة والتنمية بالحسيمة انحيازها الدائم لقضايا الساكنة والدفاع عن مطالبها المشروعة. كما دعت جميع الجهات المسؤولة إلى اعتماد مقاربة مسؤولة تستعيد ثقة المواطنين وتدعم الاستقرار الاجتماعي بالإقليم.