عرفت مختلف المحاكم المغربية صباح اليوم الثلاثاء 6 يناير 2026 توقفا شبه كلي لسير الجلسات والخدمات القضائية على خلفية الإضراب الوطني الشامل الذي يخوضه المحامون بدعوة من جمعية هيئات المحامين بالمغرب احتجاجا على مسودة مشروع قانون مهنة المحاماة.
وكانت الجمعية قد أعلنت عن التوقف التام عن ممارسة مهام الدفاع طيلة هذا اليوم تعبيرا عن رفضها للصيغة التي اعتمدتها الحكومة لمشروع القانون معتبرة أنها تمس باستقلالية المهنة ومبادئها الأساسية.
وأوضحت الجمعية في بلاغ صادر عقب اجتماع مكتبها بمراكش أن هذا التصعيد جاء بسبب تجاهل وزارة العدل لملاحظات ومقترحات الهيئات المهنية رغم جلسات الحوار السابقة مطالبة بسحب المشروع وعدم عرضه مجددا إلا في إطار تشاركي وتوافقي.
وأكدت الهيئات المهنية أن المحاماة تشكل ركيزة أساسية لضمان حق الدفاع والمحاكمة العادلة محملة وزارة العدل مسؤولية الوضع القائم في انتظار ما ستسفر عنه التطورات المقبلة.
