أفاد الرئيس الأول لمحكمة النقض الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي أن محاكم المملكة أصدرت 1001 حكم بالعقوبات البديلة همت 1077 شخصا منذ دخول القانون الجديد حيز التنفيذ في 8 غشت الماضي وإلى غاية نهاية سنة 2025.
وأوضح عبد النباوي خلال الجلسة الرسمية لافتتاح السنة القضائية 2026 بالرباط أن العقوبات البديلة توزعت أساسا بين الغرامة اليومية بنسبة 45 في المائة والعمل لفائدة المنفعة العامة بنسبة 31 في المائة ثم العقوبات المقيدة لبعض الحقوق أو المتضمنة لتدابير رقابية أو علاجية وتأهيلية بنسبة 23 في المائة فيما بقي اللجوء إلى المراقبة الإلكترونية محدودًا بنسبة 1 في المائة فقط.
وسجل المسؤول القضائي رصد 20 حالة إخلال بتنفيذ هذه العقوبات إضافة إلى امتناع 31 محكوما عليهم عن التنفيذ معتبرا أن هذه المعطيات أولية وتخضع للتقييم والدراسة من أجل تحسين نجاعة هذا النوع من العقوبات وتعزيز مساهمته في السياسة الجنائية لما له من آثار إيجابية أمنية واجتماعية واقتصادية.
