أفادت معطيات متطابقة أن مصالح الدائرة الأمنية الثانية قامت الأسبوع الماضي بإرجاع ملف شكاية تتعلق باعتداء مزعوم على أحد الأشخاص إلى النيابة العامة المختصة وذلك بعد تعذر الاستماع إلى مستشار جماعي معني بالقضية إثر عدم امتثاله لاستدعاءات الشرطة القضائية.
وحسب مصدر مطلع على سير الشكاية فإن المعني بالأمر لم يحضر إلى مقر الشرطة القضائية من أجل الاستماع إليه في محضر رسمي بخصوص الأفعال المنسوبة إليه والمتعلقة بتعريض شخص للعنف اللفظي والجسدي رغم توجيه عدة استدعاءات له في هذا الشأن.
وأوضح المصدر ذاته أن مصالح الشرطة قامت باستدعاء المستشار الجماعي المعني في مناسبات متعددة منذ شهر غشت الماضي غير أنه ظل وفق المعطيات المتوفرة يعتذر في كل مرة لأسباب مختلفة دون أن يتم استكمال إجراءات الاستماع إليه رغم كونه معروفا بحضوره المتكرر إلى عدد من الإدارات العمومية بالمدينة.
وأضافت المصادر أن المشتكى به سبق أن حضر في إحدى المرات إلى مقر الدائرة الأمنية حيث تقدم بطلب مهلة من أجل العودة لاحقا قصد الاستماع إليه في إطار المسطرة القانونية غير أنه لم يعد لاستكمال الإجراءات ما دفع مصالح الشرطة القضائية إلى إعادة الملف إلى النيابة العامة قصد اتخاذ المتعين قانونا.
وفي تعليق على هذه التطورات اعتبر فاعل حقوقي أن عدم الامتثال المتكرر لاستدعاءات الشرطة في إطار بحث قضائي يشكل “سلوكا غير مسؤول” من شأنه المساس بمبدأ المساواة أمام القانون خاصة حين يتعلق الأمر بمنتخبين يفترض فيهم تقديم نموذج في احترام المؤسسات والمساطر القانونية.
وتعود أطوار هذه القضية، حسب معطيات متداولة إلى حادث وقع خلال الصيف الماضي حيث وثقت كاميرات وسائل إعلام محلية واقعة اعتداء جسدي ولفظي تعرض له أحد الأشخاص من طرف مستشار جماعي معروف في انتظار ما ستسفر عنه مسطرة البحث القضائي والقرارات التي ستتخذها النيابة العامة المختصة.
وتبقى جميع هذه المعطيات وفق القواعد المهنية في إطار الاتهام الذي لم يبت فيه قضائيا بعد إلى حين صدور قرار نهائي من الجهات القضائية المختصة.
