أصدرت المحكمة الابتدائية بمدينة العرائش صباح اليوم الجمعة أحكاما قضائية صارمة في قضية ضبط شحنة مهمة من المخدرات داخل مقر جمعية بحي جنان بوحسينة حيث بلغ مجموع العقوبات المحكوم بها 39 سنة سجنا نافذا في حق المتورطين.
وقضت هيئة الحكم بإدانة المتهمين بعقوبات سالبة للحرية متفاوتة وفق درجة تورط كل واحد منهم في القضية حيث حكم على كل من (س.و) و(س.م) بـثماني سنوات سجنا نافذا لكل واحد فيما أدين كل من (ب.ب) و(ع.م) بخمس سنوات سجنا نافذا وحكم على (ع.ر) بأربع سنوات سجنا نافذا وعلى (ر.ز) بثلاث سنوات سجنا نافذا.
كما قضت المحكمة بإدانة كل من (ف.م) و(هـ.ع) و(ح.ع) بسنتين حبسا نافذا لكل واحد منهم.
وتعود تفاصيل القضية إلى يوم 4 دجنبر 2025 حين تمكنت المصالح الأمنية بناء على معلومات دقيقة من مداهمة مقر جمعية بحي جنان بوحسينة حيث أسفرت العملية عن حجز كمية من المخدرات كانت معدة للترويج في واقعة أثارت آنذاك موجة استياء واسعة في صفوف الرأي العام المحلي خاصة لارتباطها بمرفق جمعوي يفترض أن يستغل في أنشطة ذات طابع اجتماعي ومدني.
وكشفت هذه القضية عن خطورة استغلال الفضاءات الجمعوية لأغراض إجرامية ما أعاد إلى الواجهة النقاش حول ضرورة تشديد المراقبة على مقرات الجمعيات وربط المسؤولية بالمحاسبة حماية لصورة العمل الجمعوي الجاد من كل أشكال الانحراف.
وتأتي هذه الأحكام لتؤكد صرامة القضاء في مواجهة شبكات الاتجار في المخدرات وحرصه على حماية الأمن العام وعدم التساهل مع كل من يحاول توظيف واجهات مدنية أو اجتماعية في أنشطة غير قانونية.

