تستعد الحكومة الإسبانية للإعلان عن عملية جديدة لتسوية الوضعية القانونية لآلاف المهاجرين وذلك شريطة إثبات إقامتهم داخل التراب الإسباني لمدة لا تقل عن خمسة أشهر قبل تاريخ 31 دجنبر 2025.
وكشف تسريب إعلامي وسياسي يوم الاثنين 26 يناير الجاري أن الأحزاب المشكلة للائتلاف الحكومي توصلت إلى اتفاق مبدئي يهم تصحيح وضعية ما يقارب نصف مليون شخص في وضعية غير نظامية.
وبحسب المعطيات المتداولة فإن هذا القرار سيشمل جميع الأشخاص الذين كانوا يقيمون في إسبانيا قبل 31 دجنبر 2025 شريطة الإدلاء بوثائق تثبت مدة الإقامة من بينها التسجيل في السجل البلدي، أو تقرير طبي، أو عقد كهرباء أو شهادة تحويل أموال وغيرها من الوثائق الإدارية المعتمدة.
وتجدر الإشارة إلى أن إسبانيا سبق أن نفذت ست عمليات مماثلة لتسوية الوضعية القانونية للمهاجرين، أسفرت عن تصحيح وضعية أكثر من مليون أجنبي.
وفي السياق ذاته لا يزال النص النهائي لهذه العملية التي يطلق عليها اسم “التصحيح” قيد التفاوض والتشاور بين مختلف القوى السياسية بما فيها حزب بوديموس، الذي نظم يوم الاثنين فعالية تحت شعار «التصحيح يعني حقوقا» في إشارة إلى دعمه لهذه المبادرة.
