أعلنت هيئة المحامين بطنجة انضمامها إلى الإضراب الوطني الشامل عن العمل الذي دعت إليه جمعية هيئات المحامين بالمغرب وذلك ابتداء من يوم 2 فبراير 2026، احتجاجا على مشروع قانون مهنة المحاماة، ورفضا لما اعتبرته غياب أي مبادرة حكومية جادة لفتح حوار مسؤول حول مضامينه.
ويشمل هذا الإضراب التوقف الكلي عن تقديم الخدمات المهنية داخل المحاكم وخارجها، بما في ذلك مقاطعة منصة التقاضي عن بعد والتوقف عن أداء الرسوم القضائية عبرها وذلك إلى أجل غير مسمى ما يرتقب أن تكون له انعكاسات مباشرة على سير الجلسات القضائية ومعالجة ملفات المتقاضين.
وأكد محامو طنجة انسجاما مع باقي الهيئات المهنية عبر التراب الوطني تشبثهم بمطلب سحب مشروع القانون الحالي وإعادته إلى طاولة الحوار في إطار مقاربة تشاركية حقيقية تضمن استقلالية مهنة المحاماة وتحافظ على مكتسباتها التاريخية، باعتبارها ركيزة أساسية داخل منظومة العدالة وحماية الحقوق والحريات.
ويأتي هذا القرار في سياق تصعيد احتجاجي وطني تعتزم من خلاله هيئات المحامين تنظيم أشكال نضالية متعددة من بينها وقفات احتجاجية وندوات تواصلية للتعبير عن رفضها لما تعتبره مساسا بثوابت المهنة ودورها الدستوري في الدفاع عن سيادة القانون وضمان المحاكمة العادلة.
