تتجه أنظار الرأي العام المحلي بإقليم الناظور خلال الأسابيع المقبلة نحو محكمة الاستئناف بالمدينة حيث يرتقب عقد جلسة للنظر في القضية المرتبطة بالشكاية التي تقدمت بها باحثة بسلك الدكتوراه بجامعة محمد الأول بوجدة
والتي تتعلق باتهامات بالخيانة الزوجية والعنف الجسدي المفضي إلى عاهة مستديمة وفق ما جاء في تصريحاتها.
وأفادت المعنية بالأمر في تصريح صحفي أنها تتابع مسار هذه القضية بثقة في القضاء معربة عن أملها في أن يتم إنصافها وتمكينها من استرجاع حقوقها كاملة، وفق ما يقتضيه القانون.
وأضافت أنها حرصت خلال الفترة الماضية على مواكبة مختلف تطورات الملف ومحاولة الاطلاع على الإجراءات المرتبطة به بما في ذلك استدعاء الأطراف المعنية في انتظار ما ستسفر عنه المساطر القضائية الجارية.
وذكرت المشتكية أن الشكاية وُجّهت ضد زوجها الذي يزاول مهنة قانونية إلى جانب سيدة أخرى يشتبه في ارتباطها بالملف دون الخوض في تفاصيل إضافية احتراما لمبدأ قرينة البراءة وسرية البحث.
وفي السياق ذاته أكدت المشتكية حسب تصريحها، أنها تعرضت لعنف جسدي نتج عنه خلع وكسر على مستوى أحد أصابع القدم ما استدعى خضوعها لتدخل جراحي تحت التخدير الموضعي.
وأوضحت أن الشهادة الطبية الأولية حددت مدة العجز في 40 يوما كما كشفت الوثائق الطبية،= التي تم الاطلاع عليها أن الإصابة تمثلت في خلع بالإصبع الخامس للرجل اليسرى، قبل أن يثبت وفق تقرير طبي مختص وجود عاهة مستديمة.
وفي هذا الصدد تطالب المشتكية بتفعيل مقتضيات القانون ومحاسبة كل من يثبت تورطه في الاعتداء عليها مناشدة المسؤولين القضائيين بالدائرة القضائية للناظور ضمان شروط المحاكمة العادلة والتصدي لأي محاولة محتملة لاستغلال النفوذ أو التملص من المسؤولية القانونية.
ويذكر أن الملف المعروض يتضمن تهما تتعلق بـ“الخيانة الزوجية والضرب والجرح في حق الزوجة والعنف” وهو ما جعله يحظى بمتابعة من قبل الرأي العام المحلي في انتظار ما ستسفر عنه الجلسات المرتقبة.
