“طاس” تضع الجامعة السنغالية أمام أسئلة حاسمة والمغرب يتمسك بملف “محكم”

تتجه الأنظار إلى كواليس محكمة التحكيم الرياضي، التي فتحت ملف نهائي كأس إفريقيا للأمم 2025 على إيقاع أسئلة وُصفت بـ“المصيرية”، قد تعيد رسم ملامح واحدة من أكثر القضايا إثارة في الكرة الإفريقية خلال السنوات الأخيرة.
مصادر متطابقة أكدت أن الهيئة التحكيمية وجهت ثلاثة تساؤلات جوهرية إلى الجامعة السنغالية لكرة القدم، تتمحور حول:
مدى احترامها للوائح المنظمة للمسابقة الإفريقية،
وهل تم تسجيل انسحاب فعلي للمنتخب السنغالي خلال مجريات المباراة،
ثم احتمال وجود تعسف أو سوء تطبيق للقوانين من طرف الاتحاد الإفريقي لكرة القدم.
هذه الأسئلة لا تحمل فقط طابعًا قانونيًا، بل تعكس أيضًا حجم التعقيد الذي يلف هذا الملف، والذي قد تكون له تداعيات ثقيلة على نتائج المسابقة ومصداقية تدبيرها.
في المقابل، تبدو الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم في موقع مريح، مستندة إلى ملف وُصف بـ“المحكم”، يتضمن توثيقًا دقيقًا لكافة حيثيات الواقعة.
ووفق المعطيات المتوفرة، فإن الجانب المغربي عزز موقفه بتقارير رسمية مفصلة وتسجيلات مصورة توثق مجريات الأحداث لحظة بلحظة، بما يتطابق مع النصوص القانونية المعمول بها داخل أجهزة “الكاف”.
مصادر قريبة من الملف تؤكد أن قوة الطرح المغربي لا تكمن فقط في الجانب الشكلي، بل في انسجام الوقائع مع القوانين، ما يضعف أي ادعاء بوجود خروقات أو تجاوزات في تدبير المباراة.
وبين أسئلة “طاس” الحارقة، وتمسك المغرب بملف موثق، يجد الطرف السنغالي نفسه أمام اختبار حقيقي لإثبات سلامة موقفه، في وقت يترقب فيه الرأي العام الرياضي الإفريقي قرارًا قد يكون مفصليًا في تاريخ المنافسة.
فهل تنجح الجامعة السنغالية في تقديم أجوبة مقنعة؟ أم أن الكلمة الأخيرة ستميل لصالح الملف المغربي؟ الأيام المقبلة وحدها كفيلة بكشف مآل هذه المواجهة القانونية المشوقة.