تتواصل أمام أنظار العدالة بمدينة فاس فصول ملف ثقيل يتابع فيه رئيس المجلس الإقليمي لتازة إلى جانب 11 متهما على خلفية اتهامات تتعلق بالنصب والتزوير والغش الضريبي في قضية يشتبه ارتباطها بإصدار واستعمال فواتير صورية.
ومثل المتهمون اليوم الجمعة أمام غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس حيث قررت الهيئة القضائية تأجيل النظر في الملف إلى غاية 17 أبريل الجاري وذلك استجابة لملتمس هيئة الدفاع الرامي إلى منح مهلة إضافية للاطلاع على وثائق القضية وإعداد الدفوع اللازمة.
وخلال الجلسة تقدم دفاع المتهمين بطلبات تمتيعهم بالسراح المؤقت مستندين إلى توفر ضمانات الحضور مع الاستعداد لتقديم كفالات مالية غير أن النيابة العامة عارضت هذه الملتمسات في انتظار ما ستقرره المحكمة في هذا الشأن خلال الجلسات المقبلة.
ويتابع في هذا الملف 12 متهما يتقدمهم رئيس المجلس الإقليمي وذلك عقب شكايات تقدم بها عدد من المشتكين إلى جانب الاستماع إلى مصرحين في إطار البحث التمهيدي.
وتشير المعطيات الأولية إلى الاشتباه في تورط المتهمين في إعداد واستعمال وثائق تجارية ومحررات تتضمن معطيات غير صحيحة يعتقد أنها استعملت في عمليات غش ضريبي عبر فواتير وهمية.
وتتوزع التهم الموجهة إلى المتابعين بين النصب والتزوير في محررات عرفية وتجارية واستعمال وثائق مزورة وصنع شواهد تتضمن وقائع غير صحيحة فضلا عن الغش الضريبي عن طريق تقديم فواتير صورية مع اختلاف درجات المتابعة حسب الأفعال المنسوبة لكل متهم.
ويترقب أن تشهد الجلسات المقبلة تطورات مهمة في هذا الملف خاصة في ظل حساسية التهم وثقلها وكذا بالنظر إلى صفة بعض المتابعين ما يجعل القضية محط متابعة واسعة من الرأي العام المحلي والوطني.
