أحالت النيابة العامة لدى محكمة الاستئناف بطنجة ملفا جنائيا يتعلق بشبهة الاتجار بالبشر واستغلال فتيات قاصرات بمدينة القصر الكبير على أنظار غرفة الجنايات الابتدائية، وذلك بعد استكمال الأبحاث والتحريات التي باشرتها المصالح الأمنية المختصة.
ووفق المعطيات المتوفرة فقد قررت النيابة العامة متابعة خمسة أشخاص في حالة اعتقال، من بينهم زوجان يشتبه في اضطلاعهما بأدوار رئيسية داخل الشبكة، فيما تقررت متابعة أشخاص آخرين في حالة سراح مع استمرار التحقيقات الرامية إلى كشف جميع المتورطين المحتملين.
وتشير نتائج الأبحاث الأولية إلى أن القضية تتعلق بشبكة يشتبه في استقطابها لفتيات قاصرات واستغلال أوضاعهن الاجتماعية والهشاشة التي يعشنها، قبل توجيههن إلى أماكن مختلفة مقابل مبالغ مالية، في ظروف ما تزال موضوع تحقيق قضائي دقيق.
واعتبرت السلطات القضائية ثلاث فتيات تم الاستماع إليهن ضحايا محتملات في هذا الملف، في وقت تواصل فيه الفرق الأمنية المختصة أبحاثها للكشف عن امتدادات الشبكة وتحديد العدد الحقيقي للضحايا المحتملين.
وأسفرت عمليات التفتيش المنجزة في إطار هذه القضية عن حجز مبالغ مالية ووثائق وتحويلات مالية يشتبه في ارتباطها بالنشاط الإجرامي موضوع التحقيق، إضافة إلى هواتف محمولة وأجهزة إلكترونية تخضع حاليا للخبرات التقنية من أجل استخراج المعطيات التي قد تسهم في كشف المزيد من خيوط القضية.
وكانت العملية الأمنية التي مكنت من توقيف المشتبه فيهم قد أسفرت أيضا عن العثور على عدد من الفتيات من بينهن قاصرات، يشتبه في تعرضهن للاستغلال، وذلك بعد تحريات ميدانية وأبحاث دقيقة باشرتها المصالح الأمنية على مدى عدة أيام.
وتفيد المعطيات المتوفرة بأن التحقيق انطلق عقب رصد مؤشرات أثارت الشكوك حول وجود أنشطة مشبوهة تستهدف تلميذات يتابعن دراستهن بمؤسسات تعليمية بمدينة القصر الكبير، الأمر الذي دفع الجهات المختصة إلى تعميق الأبحاث قبل الانتقال إلى مرحلة التدخل الأمني وتوقيف المشتبه فيهم.
ولا تستبعد مصادر مطلعة اتساع دائرة المتابعات خلال المراحل المقبلة خاصة في ظل استمرار التحقيقات الرامية إلى تحديد جميع الامتدادات والعلاقات المرتبطة بهذه الشبكة، التي خلفت صدمة واسعة واستياءً كبيراً في أوساط الرأي العام المحلي
