أعلن بنك المغرب عن خفض السقف العام لرسوم التبادل الخاصة بالأداءات الإلكترونية المحلية إلى 0.5 في المئة دون احتساب الضريبة، وذلك ابتداء من فاتح أكتوبر 2026.
ويأتي هذا القرار في إطار الجهود الرامية إلى تطوير منظومة الأداء الإلكتروني بالمغرب، وتشجيع استعمال وسائل الدفع الرقمية، من خلال تقليص التكاليف المرتبطة بالمعاملات الإلكترونية لفائدة مختلف الفاعلين.
ومن المرتقب أن يساهم هذا الإجراء في تعزيز انتشار الأداء الإلكتروني، وتحفيز التجار والمؤسسات على اعتماد حلول الدفع الحديثة، بما ينسجم مع استراتيجية رقمنة المعاملات المالية وتوسيع نطاق الشمول المالي.
ويراهن بنك المغرب على هذا الإجراء لدعم التحول الرقمي في قطاع الأداءات، وتحسين تنافسية السوق، فضلا عن توفير خدمات أكثر فعالية وأقل تكلفة للمستهلكين والمهنيين.
انسخ الرابط
https://www.chamal7.com/whj1
