أصدرت السلطات المحلية بمدينة طنجة قرارا يقضي بمنع تنظيم التجمع الذي كانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع فرع طنجة تعتزم تنظيمه يوم السبت 18 يوليوز 2026 بالشارع العام.
وأفادت السلطات في قرارها بأن منع التجمع جاء استنادا إلى المقتضيات القانونية المنظمة للتجمعات العمومية، معتبرة أن الإجراء يندرج في إطار الحفاظ على النظام العام والأمن والسكينة العموميين.
وكانت الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع قد دعت إلى تنظيم هذا التجمع في إطار أنشطتها التضامنية مع الشعب الفلسطيني، غير أن القرار الإداري حال دون تنظيمه في الموعد والمكان المعلن عنهما.
ويأتي هذا القرار في سياق استمرار الفعاليات والأنشطة المرتبطة بالقضية الفلسطينية في عدد من المدن المغربية، والتي تعرف بين الفينة والأخرى تفاعلات مختلفة بين الجهات المنظمة والسلطات المحلية، وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.
ولم يتضمن القرار وفق المعطيات المتاحة، تفاصيل إضافية بشأن الأسباب الميدانية التي استدعت المنع، كما لم يصدر، حتى الآن، موقف رسمي من الجبهة المغربية لدعم فلسطين ومناهضة التطبيع بشأن القرار أو الخطوات التي تعتزم اتخاذها على ضوء هذا المستجد.
ومن المرتقب أن تتابع الأوساط المهتمة بالشأن العام أي تطورات أو ردود فعل قد تصدر خلال الساعات المقبلة، سواء من الجهة المنظمة أو من السلطات المحلية، بشأن هذا الملف.
