أعاد تراجع خدمات النظافة بمدينة طنجة ملف تدبير المرافق العمومية إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما تحول إلى محور سجال سياسي متصاعد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. وفي الوقت الذي وجهت فيه مكونات سياسية انتقادات لطريقة تدبير القطاع، أعلنت جماعة طنجة عن إجراءات جديدة لتشديد المراقبة على الشركات المفوض لها تدبير خدمات النظافة، في محاولة لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وشهد الملف خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في حدة النقاش، بعدما عبر حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية عن انتقاداتهما لأداء المجلس الجماعي في تدبير قطاع النظافة، معتبرين أن تراجع مستوى الخدمات يستدعي معالجة أكثر نجاعة لضمان جودة المرفق العمومي.
في المقابل، أكدت جماعة طنجة أنها دخلت مرحلة جديدة تقوم على تشديد المراقبة الميدانية وإنهاء ما وصفته بفترة التساهل مع الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وذلك بعد تسجيل اختلالات وصفت بالعميقة، همت عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية المتفق عليها.
وترى الجماعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إلزام الشركات باحترام دفاتر التحملات وضمان استمرارية خدمات النظافة بالمستوى المطلوب، خاصة في ظل ما اعتبرته تراجعاً في أداء بعض المتعهدين، بما قد يؤثر على الصحة العامة وجودة البيئة الحضرية.
ورغم هذا التوجه نحو تشديد الرقابة، يثير غياب معطيات مفصلة بشأن عدد الإنذارات الموجهة إلى الشركات المخالفة، أو حجم الجزاءات المالية التي تم تطبيقها، تساؤلات حول مدى فعالية منظومة التتبع والمراقبة المعتمدة منذ دخول عقود التدبير المفوض حيز التنفيذ.
أعاد تراجع خدمات النظافة بمدينة طنجة ملف تدبير المرافق العمومية إلى واجهة النقاش المحلي، بعدما تحول إلى محور سجال سياسي متصاعد مع اقتراب الاستحقاقات الانتخابية لسنة 2026. وفي الوقت الذي وجهت فيه مكونات سياسية انتقادات لطريقة تدبير القطاع، أعلنت جماعة طنجة عن إجراءات جديدة لتشديد المراقبة على الشركات المفوض لها تدبير خدمات النظافة، في محاولة لمعالجة الاختلالات المسجلة.
وشهد الملف خلال الأيام الأخيرة تصاعداً في حدة النقاش، بعدما عبر حزبا الاستقلال والعدالة والتنمية عن انتقاداتهما لأداء المجلس الجماعي في تدبير قطاع النظافة، معتبرين أن تراجع مستوى الخدمات يستدعي معالجة أكثر نجاعة لضمان جودة المرفق العمومي.
في المقابل، أكدت جماعة طنجة أنها دخلت مرحلة جديدة تقوم على تشديد المراقبة الميدانية وإنهاء ما وصفته بفترة التساهل مع الشركات المفوض لها تدبير القطاع، وذلك بعد تسجيل اختلالات وصفت بالعميقة، همت عدم احترام الالتزامات التعاقدية المتعلقة بتوفير الموارد البشرية والوسائل اللوجستية المتفق عليها.
وترى الجماعة أن الهدف من هذه الإجراءات هو إلزام الشركات باحترام دفاتر التحملات وضمان استمرارية خدمات النظافة بالمستوى المطلوب، خاصة في ظل ما اعتبرته تراجعاً في أداء بعض المتعهدين، بما قد يؤثر على الصحة العامة وجودة البيئة الحضرية.
ورغم هذا التوجه نحو تشديد الرقابة، يثير غياب معطيات مفصلة بشأن عدد الإنذارات الموجهة إلى الشركات المخالفة، أو حجم الجزاءات المالية التي تم تطبيقها، تساؤلات حول مدى فعالية منظومة التتبع والمراقبة المعتمدة منذ دخول عقود التدبير المفوض حيز التنفيذ.
ويعتبر متابعون أن تعزيز الشفافية في هذا الملف يظل عاملاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين، من خلال نشر حصيلة دورية توضح طبيعة المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في حق الشركات، إلى جانب تقييم مدى التزامها بتحسين مستوى الخدمات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتحسين خدمات النظافة بمدينة طنجة، باعتبارها إحدى أبرز الحواضر الاقتصادية والسياحية بالمملكة، حيث يشكل الحفاظ على نظافة الفضاءات العامة عنصراً أساسياً في تعزيز جودة العيش وصورة المدينة لدى سكانها وزوارها.
ويعتبر متابعون أن تعزيز الشفافية في هذا الملف يظل عاملاً أساسياً لاستعادة ثقة المواطنين، من خلال نشر حصيلة دورية توضح طبيعة المخالفات المسجلة والإجراءات المتخذة في حق الشركات، إلى جانب تقييم مدى التزامها بتحسين مستوى الخدمات.
ويأتي هذا الجدل في وقت تزداد فيه المطالب بتحسين خدمات النظافة بمدينة طنجة، باعتبارها إحدى أبرز الحواضر الاقتصادية والسياحية بالمملكة، حيث يشكل الحفاظ على نظافة الفضاءات العامة عنصراً أساسياً في تعزيز جودة العيش وصورة المدينة لدى سكانها وزوارها.
